الرئيسية » أخبار » إقالات وتغييرات كبيرة مرتقبة في جهاز الشرطة الماليزية

إقالات وتغييرات كبيرة مرتقبة في جهاز الشرطة الماليزية

كوالالمبور – أسواق

نقلت صحيفة “ستريتز تايمز” عن مصادر خاصة في الحكومة الماليزية أن شهر يوليو القادم سيشهد تغييرات جذرية وكبيرة في جهاز الشرطة الماليزية، وتشمل هذه التغييرات إقالة عدد من المسؤولين الكبار في أجهزة الشرطة وعلى رأسهم المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون، إضافة لحل عدد من أجهزة الشرطة الفرعية وذلك بحسب ما قاله المصدر الذي رفض الكشف عن هويته للصحيفة.

وكان هارون قد تم تعيينه قبل تسعة أشهر بقرار من رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق خلفاً  للمفتش العام السابق خالد أبو بكر، الذي يُتوقع أن يعود للواجهة من جديد بعد التغيير السياسي الكبير وتشكيل تحالف الأمل “باكاتان هارابان” للحكومة الجديدة.

أما بالنسبة لأجهزة الشرطة الثانوية التي سيتم حلها فأكد المصدر أن هذا الإجراء سيشمل ثلاثة أجهزة بشكل رئيسي وهي: الوحدة الخاصة لمكافحة الدعارة والقمار ونشاطات العصابات “STAGG” و الوحدة الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة “STAFOC” إضافة لوحدات التكتيكات الخاصة لمكافحة المخدرات “STING”.

وبحسب المعلومات المنقولة عن الحكومة الماليزية فإن الهدف الرئيسي وراء حل هذه الأجهزة هو “تطهير الحكومة من الفساد” بحسب تعبير المصدر المطلع، حيث قال أن هذه الأجهزة التي يفترض بها محاربة الجرائم المنظمة كانت تعمل على حمايتها والتستر عليها عوضاً عن ذلك، كما أكد أن العديد من المسؤولين في تلك الأجهزة وغيرها سيتعرضون للإقالة والمسائلة ضمن حملة الحكومة الجديدة لمحاربة الفساد.

العام الماضي شهد ضجة كبيرة في ماليزيا بعد أن أظهر مسح الرأي الدولي للشفافية في ماليزيا أن جهاز الشرطة يعتبر بنظر أغلبية المواطنين الجهاز الأكثر فساداً في البلاد، وهو ما وضع ضغطاً كبيراً على الحكومة الجديدة للتعامل مع هذه المعطيات، وقد يكون السبب الأكبر في تحركها بقوة نحو إجراء تغييرات كبيرة في جهاز الشرطة في البلاد.

انظر ايضا الى

الشرطة الماليزية تعتقل 13 شخصاً بتهم مرتبطة بالإرهاب

اعتقلت الشرطة الماليزية في ولاية صباح 13 شخصاً ما بين يومي 11 – 13 مارس الجاري بتهم متعلقة بنشاطات إرهابية تابعة لأنشطة محظورة، وذلك بحسب ما أعلنه المفتش العام في الشرطة الماليزية "محمد فوزي هارون" في مؤتمر صحفي عقده اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *