اقتصاد

لضمان السيولة.. البنك الماليزي يخفض نسبة الاحتياطي القانوني فجأة

كوالالمبور – “أسواق”

خفّض البنك المركزي الماليزي نسبة الاحتياطي القانوني بشكل مفاجئ وغير متوقع بعد إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، حسب بيان صحفي للبنك نشره موقع FREE MALAYSIA TIMES.

وقال البنك المركزي في بيانه إن متطلبات الاحتياطي القانوني (SRR) سيتم تخفيضها إلى 3٪ من 3.5٪ اعتبارًا من 16 نوفمبر الجاري مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سيولة كافية في النظام المالي المحلي وليست إشارة إلى موقف السياسة النقدية”.

وحافظت ماليزيا على تكاليف الاقتراض دون تغيير منذ بدء اتجاه التقشف في آسيا بخفض أسعار الفائدة في مايو، حيث اتخذت البنوك المركزية في الهند والفلبين وغيرها إجراءات أكثر جرأة لتحفيز النمو في اقتصاداتها.

وحسب الموقع، يتوقع بعض المحللين أن يخفف البنك المركزي من السياسة النقدية العام المقبل مع تفاقم التباطؤ العالمي، بعد أن حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة خلال الليل عند 3٪ في اجتماعه الأخير هذا العام.

ومن المقرر أن تعلن ماليزيا عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 15 نوفمبر. وكان التوسع السنوي بنسبة 4.9٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو هو الأسرع في أكثر من عام.

وحذر البنك المركزي من أن النمو سيخضع “لمخاطر الهبوط” ويرجع ذلك أساسًا إلى الاقتصاد العالمي غير المستقر، لكنه لا يزال يتوقع أن تكون سرعة التوسع في حدود التوقعات هذا العام.

وتشهد ماليزيا توسعًا اقتصاديًا بنسبة 4.7٪ في عام 2019 و 4.8٪ في العام المقبل.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
WhatsApp chat