• Home
  • إنجازات الربع الأول من العام الجاري…مراتب عالمية متقدمة تحققها ماليزيا في الاستثمار والخدمات الاقتصادية

إنجازات الربع الأول من العام الجاري…مراتب عالمية متقدمة تحققها ماليزيا في الاستثمار والخدمات الاقتصادية

17/04/2017 0 16 views

Spread the love

كوالالمبور – “أسواق”

في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، وما تشهده الساحة الماليزية في تأرجح في الميزان التجاري والاستثماري، ظهرت مخاوف كبيرة حول تأثر المناخ الاقتصادي الماليزي بهذه الأزمات والتحديات، وتزايدت هذ المخاوف مع انخفاض قيمة العملة وفرض ضرائب حكومية إضافية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، إلى أن ماليزيا استطاعت أن تتماشى بتناغم مها، فالاقتصاد الماليزي يتميز بالمرونة والقدرة على المواجهة الطويلة، حيث احتلت ماليزيا مراتب اقتصادية متقدمة على الصعيد الإقليمي والعالمي، وجاءت هذه التصنيفات نتيجة للدعم الحكومي تقديم مبادرات تشجيعية وتسهيلات مركزية للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب فتح آفاق وأسواق جديدة أمام القطاع التجاري والصناعي.

استثمارات البنية التحتية

احتلت ماليزيا المرتبة الخامسة عالمياً، والثانية في آسيا من حيث جاذبيتها للاستثمار في البنية التحتية وفق تقرير صادر عن مؤشر البنية التحتية للاستثمار العالمي، حيث أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الماليزي القوي وخطط الاستثمار طويلة الأجل جعلت ماليزيا سوقاً جاذباً للاستثمارات الخاصة من مختلف الشركات المحلية والعالمية، إلى جانب التسهيلات المركزية التي توفرها الحكومة لهذا القطاع.

أكدت الخطة الحكومية الحادية عشر والتي تبنتها الحكومة الماليزية في مايو 2015 على أهمية البنية التحتية في تحقيق خطة التحول التي تنتهجها ماليزيا لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2020، حيث تركز الخطة على ضرورة التركيز على تعزيز وتمكين البنية التحتية لزيادة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي، وتشمل الخطة إقامة مشاريع بنية تحتية كبيرة وتأهيل شبكات للطرق السريعة في مختلف الولايات الماليزية.

ومن المشاريع الكبيرة والتي تكتمل بحلول 2020، مشروع قطار في وادي كيلانغ “MRT”، ومشروع الطريق السريع في الشطر الشرقي لماليزيا، في حين يشهد الاستثمار في السكك الحديدية في المناطق الحضرية زيادة بنسبة 32%، لكن التحدي الكبير يكمن في ضمان جودة واستدامة البنية التحتية الجديدة، وانخفاض قيمة العملة الماليزية أمام الدولار، وتأخر إنجاز بعض المشاريع.

الاستثمار الأجنبي المباشر

من جهة ثانية صُنفت ماليزيا ضمن الدول العشر الأفضل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جاء التصنيف وفقاً لدراسة أجرتها شركة المعلومات العالمية ومقرها الولايات المتحدة، وتربعت ماليزيا في قمة الدول المشاركة في التصنيف وهي الصين وإندونيسيا وفيتنام والفلبين وميانمار وتايلاند والهند وسريلانكا وبنغلاديش.

وأشارت الدراسة إلى أن دول آسيا والمحيط الهادئ مهيئة لتكون من أسرع المناطق نمواً في الاقتصاد العالمي، حيث توفر هذه الدول مكاسب محتملة كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن اقتصاد تلك الدول سينمو بمعدل سنوي قدره 4.5% بفضل النمو السريع في الإنفاق الاستهلاكي في الصين والهند وجنوب شرق آسيا، ومن المتوقع أيضاً أن تنظم ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند إلى صفوف الدول الآسيوية وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي قيمة 1 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهذا سوف يساعد على زيادة الأهمية الجغرافية والسياسية والاقتصادية لدول “آسيان”، وتجمع اقتصادي مؤثر في الدبلوماسية الدولية والحوار العالمي بخصوص التجارة والاستثمار ووضع المعايير الدولية.

وتوقعت الدراسة أن تشهد ماليزيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليصل إلى 20 ألف بحلول 2025، وناتج إجمالي كلي للدولة يتجاوز 1 تريليون دولار بحلول عام 2030، كما ستستمر ماليزيا في التحول نحو الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.

الخدمات اللوجستية

وعلى صعيد الخدمات اللوجستية، احتلت ماليزيا المرتبة الرابعة عالمياً مدفوعة بحملة لتطوير شبكة كبيرة من البنية التحتية والمواصلات عالمية المستوى، وفقاً لمؤشر شركة “أجيليتي” اللوجستي السنوي والذي أشار إلى أن الصين لا تزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم جاءت في المرتبة الأولى بلا منازع على الأسواق الناشئة مع الحفاظ على هامش كبير بينها وبين الدول التي تليها، وهي الإمارات في المرتبة الثانية، والهند في المرتبة الثالثة، وماليزيا في المرتبة الرابعة التي تفوقت على الاقتصادات القائمة على السلع مثل السعودية في المرتبة الخامسة والبرازيل في المرتبة السادسة وإندونيسيا احتلت المرتبة السابعة تبعتها المكسيك في المرتبة الثامنة، وروسيا وتركيا في المرتبة العاشرة.

ويهدف مؤشر “أجيليتي” للخدمات اللوجستية في الأسواق الناشئة إلى تصنيف 45 من الأسواق الناشئة بناء على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية، إلى جانب عوامل عدة أخرى تعزز قدرتها على جذب مزودي الخدمات اللوجستية، والمخلصين الجمركيين، والموزعين، وشركات الشحن بأشكالها كافة، حيث أظهرت ماليزيا التزاماً مستمراً في التنويع الاقتصادي وسعيها لتطوير وتحديث بنيتها التحتية، حيث تمتلك شبكة من المطارات الدولية والموانئ وشبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية، إلى جانب المجمعات الصناعية والتكنولوجية المتطورة.

لقراءة التقارير

تابعونا‎

أحدث المقالات

الاشتراك في مجلة لدينا

الإشتراك في المجلة، اشترك الآن لتحصل على العدد الأخير من مجلة أسواق