• Home
  • الاستثمار في ماليزيا…استثمارات ذات جودة عالية… ونهوض بقطاع ريادة الأعمال

الاستثمار في ماليزيا…استثمارات ذات جودة عالية… ونهوض بقطاع ريادة الأعمال

17/04/2017 0 13 views

كوالالمبور – “أسواق”

تولي ماليزيا أهمية بالغة لقطاع الاستثمار لما له من دور كببير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية وتمويل المشاريع التنموية.

وانطلاقاً من هذا التوجه، شرعت ماليزيا بتقديم مختلف أنواع الحوافز والتسهيلات لهذه الاستثمارات، وتوفير أفضل مناخ استثماري ممكن لها، حيث اتخذت الحكومات المتعاقبة عدة خطوات جادة لإعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية والمالية للعمليات الاستثمارية بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف الولايات الماليزية.

جذب الاستثمارات

من جهته أشار مصطفى محمد، وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي إلى أن الحكومة الماليزية تواصل تنفيذ تدابير فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية بحيث يكون قطاع التصنيع مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، مضيفاً بأن الإحصاءات التي أصدرتها هيئة تنمية الاستثمار الماليزية “ميدا” للفترة من 2013-2015 تشير إلى أن 1.669 مشروعاً في قطاع التصنيع قد نفذتها الحكومة، والذي ينطوي على استثمارات بقيمة 106.8 مليار رنجيت ماليزيا ويخلق 161.307 فرصة عمل.

وأضاف مصطفى بأن معظم المشاريع سُجلت في قطاع الكهرباء والإلكترونية، والمعدات والآلات، وتصميم المنتجات المعدنية، والمنتجات النفطية تشمل معدات النقل والبتروكيماويات، كما أن 170 مشروعاً في قطاع التصنيع تم المصادقة عليه خلال الربع الأول من هذا العام، باستثمارات تبلغ 8.9 مليار رنجيت ماليزي، متوقعاً بأن تخلق هذه المشاريع حوالي عشرين ألف وظيفة إضافية.

مشاريع استثمارية ناجحة في ماليزيا

– الصناعات الكهربائية والإلكترونية

– صناعة المعدات والآلات

– المنتجات النفطية

– أسواق العقارات

– مشاريع البنية التحتية

استثمارات ذات قيمة

وتهدف ماليزيا عبر سلسلة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين إلى جذب مزيد من الاستثمارات ذات الجودة العالية، رغم تذبذب مستويات البيئة التجارية في البلاد والعالم، إلا أن الأولوية هي ضمان الاستثمارات المعنية القادرة على تحقيق فوائد اقتصادية للشركات والعاملين في ماليزيا، لاسيما في توفير فرص التجارة والعمل.

وأشار الوزير أن ماليزيا تطمح لزيادة نوعية وحجم الصادرات الماليزية من خلال إقامة المعارض وفتح الأسواق الجديدة وتنظيم البعثات الخارجية بهدف ترويج المنتجات الماليزية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية، كما تقوم هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية “ماتريد” بدورها في الترويج للصادرات الماليزية من خلال المعارض الخارجية والداخلية للمنتجات الماليزية ومتابعة شؤون المصدرين، وتحديد دول جديدة وأسواق غير تقليدية للتمكين المنتجات والخدمات الماليزية على دخولها وتشجيع المصدريين الماليزيين على تحسين نوعية السلع والخدمات المنتجة لتتمكن من اختراق مزيد من الأسواق الخارجية.

رواد الأعمال

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أطلقت وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية مؤتمر “رواد الأعمال لدول آسيان” والذي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب في دول جنوب شرق آسيا، كما يهدف إلى زيادة التعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص في تشجيع المبادرات الشبابية ودعمها للخروج بمنتجات ذات قيمة أساسية وقابلة لدخول أسواق عالمية جديدة، وتشجيع الاستثمار في هذه المشاريع.

وأضاف وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي خلال تدشين المؤتمر إلى أن ماليزيا كانت من الدول السباقة في تشجيع هذه المبادرات، حيث تعمل الوزارات المعنية مع بعضها للبحث عن مشاريع ذات قيمة ويمكن أن تدخل أسواق تنافسية، مضيفاً بأن التعاون يتم بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات الحكومية والخاصة، إلى جانب هيئة تنمية التجارة والصناعة الماليزية “ماتريد”.

وشارك في المؤتمر وفود من دول مجموعة “آسيان” كما عُرضت أعمال ومشاريع لعدد من رواد الأعمال الصغار، وعرضت أيضاً قصص لنجاح عدد من أصحاب ورواد الأعمال.

تفاؤل اقتصادي

وفي سياق مُتصل، أعرب البنك الدولي عن تفاؤله إزاء أداء الإقتصاد الماليزي مؤكداً أنه لايزال منافساً مع حجم الإنتاج المحلي الإجمالي المتوقع بلوغه بـ 4.4% للعام الجاري 2016 و 4.5% للعام القادم 2017، حيث توقع البنك في تقرير له تباطؤ أداء الإستثمار الخاص بسبب تدني أسعار السلع ونمو الإقتصاد العالمي مع تراجع طفيف لإستهلاكات القطاع الخاص نتيجة ضعف سوق العمل وتواصل التعديل في توحيد المالية .

وأشار التقرير إلى أن ماليزيا تبرم حالياً عدة اتفاقيات إقليمية جديدة بما فيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي، مؤكداً على أن هذه الاتفاقيات تساعد على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكارات ورفع مستواها التكنولوجي، إلى جانب الوصول الى الأسواق العالمية لصادرات السلع والخدمات.

لقراءة التقارير

تابعونا‎

أحدث المقالات

الاشتراك في مجلة لدينا

الإشتراك في المجلة، اشترك الآن لتحصل على العدد الأخير من مجلة أسواق