• Home
  • بدائل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ… جهود حكومية ماليزية لتشجيع التجارة الإلكترونية

بدائل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ… جهود حكومية ماليزية لتشجيع التجارة الإلكترونية

17/01/2017 0 163 views

كوالالمبور”أسواق”
تعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من أشهر مصطلحات عصر تكنولوجيا المعلومات والمعرفة، ولها من التعريفات الكثير، حيث تدور فكرتها حول بيع أو شراء أى شىء وفى أى وقت بغرض الإتجار والمنافسه فى سوق محلى أو عالمى أو كليهما معاً، كنشاط تجارى بحت من خلال موقع إلكتروني وحسابات بنكية بسيطه وبلا قيود مكانية أو زمانية.
تلعب التجارة الإلكترونية دوراً رئيسياً في القطاع التجاري الماليزي، ومحركاً لعجلة النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يتضاعف معدل النمو السنوي للتجارة الإلكترونية من 10.8٪ في عام 2016 إلى 20.8% في عام 2020، لهذا تبذل الحكومة جهوداً لوضع خارجة طريق استراتيجية وطنية تُحدد مالعم سير هذا القطاع بهدف النهوض به وتعزيز دوره في القطاع التجاري المحلي والإقليمي والدولي.
خارطة طريق
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أطلق رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق برفقة وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي مصطفى محمد خارطة طريق لعزيز مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 170 مليار رنجيت ماليزي بحلول عام 2020، وتراعي الخطة التطورات العالمية الراهنة، لا سيما في سياق الاتفاقات التجارية الدولية مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.
من جانبه أشار وزير التجارة الماليزي إلى أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ تمتلك في جدول أعمالها قطاع التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن ماليزيا فاوضت طويلاً من أجل تحسين شروط الاتفاقية تماشياً مع تطلعات ماليزيا في تعزيز هذا القطاع والعمل على تطويره والبحث عن أسواق عالمية جديدة تكون سوقاً للمنتجات والصناعات الماليزية المختلفة.
وقد صيغت خارطة الطريق من من قبل المجلس الوطني للتجارة الإلكترونية “NECC”، وهو ائتلاف من 13 وزارة ووكالة تجارية ماليزية، والتي بموجبها تم تحديد ستة مجالات رئيسية تشمل رفع الحواجز غير الجمركية، وإعادة تنظيم الحوافز الاقتصادية القائمة، وتعزيز العلامة التجارية الوطنية لتعزيز التجارة الإلكترونية عبر الحدود، كما سيتم تنفيذ أحد عشر برامجاً في إطار الخارطة تقودها الوكالات الرائدة المختلفة مثل وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية “MITI”، وهيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة الماليزية “SME Corp”، وهيئة تنمية الاستثمارات الماليزية “ميدا”، وهيئة الاتصالات الماليزية إلى جانب البنك المركزي الماليزي “بنك نيجارا” ووزارة المالية.
أقسام التجارة الإلكترونية:
التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات “B2B”
وهي أن تقوم الشركات باستهداف شركات أخرى ليست منافسة لها ولكنها تبيع منتجاتها أو خدماتها لهذه الشركات وهي في الغالب تكون خدمات أو منتجات تكميلية للشركات الأخرى.
التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الأفراد “B2C”
وهو النوع المشهور أو المتعارف عليه وهو أن تقوم الشركات ببيع المنتجات مباشرة الى المستهلك.
التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الحكومات “B2G”
وهي أن تقوم الشركات بتقديم خدمات إلى الحكومات على سبيل المثال تقديم خدمة الانترنت للشركات الحكومية.
التجارة الإلكترونية من العملاء إلى العملاء “C2C”
وفي هذا النوع يقوم العملاء ببيع المنتجات أو الخدمات إلى بعضهم البعض مباشرة مثل مواقع الإعلانات المبوبة حيث يقوم البائع بعرض منتجاته أو خدماته ويقوم المشتري بالتفاوض معه مباشرة لإنهاء عملية البيع بشكل إلكتروني على الإنترنت.
تحديات اقتصادية
التحدي الحقيقي الذي يواجهه ماليزيا حالياً ينبع من اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل كبير ومفرط على التجارة الخارجية، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تراجعت معدلات نمو الاقتصاد الماليزي للعام الثاني على التوالي، جراء انخفاض الطلب على الصادرات الماليزية، وتراجع أسعارها في ذات الوقت، حيث تهدف الحكومة الماليزية إلى تحقيق معدل نمو يراوح بين 4 إلى 4.5% هذا العام، بعد أن كان طموحها بداية العام الراهن يراوح بين 4.5 – 5%، وذلك مع تقديرات بنك التنمية الآسيوي التي تشير إلى أن ماليزيا لن تستطيع تجاوز حدود 4% نمواً مقابل 5% في العام الماضي 2015 و6% عام 2014.
وفي حال تخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، فإن ذلك سيدفع ماليزيا إلى مزيد من التقارب الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الصين ومنطقة الخليج العربي، حيث ستكون الصين ومنطقة الخليج العربي الشريكين التجاريين الرئيسيين لماليزيا خلال الفترة المقبلة، وذلك لتضمن ماليزيا الانتقال إلى مرحلة أعلى من النمو الاقتصادي، ضمن نطاق أوسع من التمدد الجغرافي التجاري والاستثماري.

لقراءة التقارير

تابعونا‎

أحدث المقالات

الاشتراك في مجلة لدينا

الإشتراك في المجلة، اشترك الآن لتحصل على العدد الأخير من مجلة أسواق