• Home
  • لامتلاكها سياسات استباقية متكاملة… صندوق النقد الدولي يُشيد بقطاع الصيرفة الإسلامية في ماليزيا

لامتلاكها سياسات استباقية متكاملة… صندوق النقد الدولي يُشيد بقطاع الصيرفة الإسلامية في ماليزيا

29/08/2017 0 117 views

Spread the love

كوالالمبور – “أسواق”

تحت شعار “ضمان الاستقرار المالي في البلدان التي لديها مصارف إسلامية”، جاء التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدول مُشيداً بقطاع الصيرفة الإسلامية في ماليزيا، حيث يأتي التقرير مكملاً لتقرير نشره الصندوق في مارس 2017، والذي استعرض خبرات وتجارب الدول التي نفذت اصلاحات لتعزيز الرقابة التنظيمية على انظمة التمويل في القطاع المصرفي الإسلامي.

وأشاد التقرير بدور ماليزيا الحاسم في إيجاد بيئة تنظيمية تمكينية في تعزيز النمو والاستقرار في صناعة الصيرفة الإسلامية، حيث يغطي الإطار المؤسسي والتنظيمي مجموعة من المجالات، بما في ذلك الحوكمة التنظيمية والقانونية والشريعة الإسلامية وحماية المستهلك وشبكات الأمان، حيث تتيح الأدوات المالية والاستثمارات المتبادلة ضخ السيولة الفائضة وتوجيهها للمصارف المتعثرة، ما يحافظ على آلية التمويل والسيولة اللازمة لتعزيز الاستقرار في النظام.

“ماليزيا لديها واحدة من أكثر الصناعات المالية الإسلامية تطوراً في العالم”

سياسات استباقية

وبفضل السياسات الاستباقية التي تبنتها الحكومات الماليزية المتعاقبة، تمكنت ماليزيا من قيادة صناعة الصيرفة الاسلامية العالمية، وتطوير بنية تمويل إسلامي ذات مستوى عالمي متكامل، إلى جانب إعداد التقارير وابتكار المنتجات، والحكم الشرعي وأطر حماية المستهلك والتعليم.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ماليزيا لديها واحدة من أكثر الصناعات المالية الإسلامية تطوراً في العالم، وشهدت نمواً سريعاً خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مع احتمالات تحقيق المزيد من النمو.

إطار تنظيمي

وحث الصندوق ماليزيا على تكييف إطارها التنظيمي تدريجياً بما يتماشى مع المخاطر والاحتياجات الناشئة في هذه الصناعة، محذراً في الوقت نفسه من أن غياب التمويل طويل الأجل على جانب الخصوم يمكن أن يزيد من عدم تطابق آجال الاستحقاق ويزيد من مخاطر السيولة على البنوك.

ومن هنا، فإن استمرار تعزيز مراقبة القطاع المالي سيكون أمراً أساسياً للحفاظ على الاستقرار المالي، كما أن زيادة تكييف تقنيات اختبار الضغط على الخدمات المصرفية الإسلامية ستكون مهمة لتحديد المخاطر في وقت مبكر.

“تمكنت ماليزيا من قيادة صناعة الصيرفة الاسلامية العالمية، وتطوير بنية تمويل إسلامي ذات مستوى عالمي متكامل”

رأس المال الإسلامي

وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تطوير أسواق رأس المال الإسلامي وأسواق التبادلات بين البنوك، والتكيف مع الاطر التنظيمية للعمليات النقدية للبنك المركزي، بما في ذلك إطار العمل الخاص بالمخاطر، إضافة إلى إصدار صكوك سيادية منتظمة ذات فترات استحقاق مختلفة لتقديم منحنى تسعير مرجعي، وزيادة توفير الأصول السائلة ذات الجودة العالية.

كما حث الصندوق على مراجعة نظام صنع قرارات الإعسار، والتصفية، وما إلى ذلك للمصارف الإسلامية باستمرار لضمان امتثالها الكامل لأفضل الممارسات الدولية، والحاجة إلى مزيد من الاتساق فيما يتعلق بالامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال والخاصة بحسابات الاستثمار التي تقوم على تقاسم الأرباح، حيث اعتمدت البحرين والسودان وماليزيا المعايير ذات الصلة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، في حين أن البعض الآخر لايزال يطبق نظام البنوك التقليدية.

مراجعات اقتصادية

وفي سياق مُتصل، أشارت صحيفة “نيوستريت تايمز” الماليزية إلى أنه وفور أن ينشر صندوق النقد الدولي تقارير عن الأسواق أو القطاعات أو البلدان، فان الحكومات المعنية بالتقرير والهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة في السوق تحاط علما بمضمونها.

وأشارت الصحيفة أيضاً أن هذه التقارير تعامل كمقياس لحالة الاقتصاد والصناعة في دولة ما في أي وقت من الأوقات، ويمكن أن تؤثر على التصنيفات السيادية لتلك الدولة وأسواقها والمؤسسات العاملة فيها، وبالتالي فإن تكلفة التمويل أو فرص حصولها عليه قد تتأثر بهذه التقارير.

وقالت الصحيفة أن هذه النشرات قد تكون غير قانونية لأنها غير موضوعية وذات طابع شخصي، وغالباً ما تقوم على افتراضات انتقائية وعلى بيانات سابقة، على الرغم من أن العديد من البلدان الأعضاء تبرع بإصدار إحصاءات في الوقت المناسب عن الربع الأخير من السنة المالية.

صندوق النقد الدولي

يختص صندوق النقد الدولي بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف، ويجب على الدول المقترضة أن تستشيره بشأن الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها، ويبلغ عدد أعضائه 189 دولة.

يهدف الصندوق لتحقيق التعاون الدولي في الحقل الخاص بالنقود للتخلص من القيود على الصرف الأجنبي كي تستقر أسعار الصرف، وبذلك يمكن الموافقة على قبول عملات الدول الأعضاء في المدفوعات فيما بينها، وينص نظام الصندوق على أنه يجب على كل دولة عضو فيه أن تأخذ إذن الصندوق قبل خفض أو رفع قيمة عملتها، كما يجب عليها أن يكون لها حصة في أموال الصندوق تتكون من 25% ذهب و75% من عملة الدولة نفسها.

لقراءة التقارير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعونا‎

أحدث المقالات

الاشتراك في مجلة لدينا

الإشتراك في المجلة، اشترك الآن لتحصل على العدد الأخير من مجلة أسواق