• Home
  • 45.1% مساهمة قطاع الخدمات في لناتج المحلي الإجمالي الماليزي 2016 ماليزيا في الاقتصاد الجديد… قصور وتطلعات للأفضل

45.1% مساهمة قطاع الخدمات في لناتج المحلي الإجمالي الماليزي 2016 ماليزيا في الاقتصاد الجديد… قصور وتطلعات للأفضل

19/04/2017 0 13 views

كوالالمبور – “أسواق”

يلعب القطاع الصناعي في ماليزيا دوراً هاماً في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، فمنذ أن انتقلت ماليزيا من دولة تعتمد على الزراعة في اقتصادها إلى قطاع التصنيع، انصب الاهتمام أكثر على مخرجات رئيسية تُعزز دور هذا القطاع وتعمل على نقله ليُشكل نواة في ثورة التصنيع لدخول أسواق عالمية جديدة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية في مختلف قطاعات التصنيع.

يأتي الاقتصاد الجديد في الدول الصناعية مثل ماليزيا نتاجاً عن التكنولوجيات الجديدة التي تطورت بإنشاء مؤسسات اقتصادية في قطاعات التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، و استخدام المؤسسات التابعة للاقتصاد التقليدي لهذه التكنولوجيات مما سمح الرفع من فعاليتها وإنتاجيتها والنمو، فهو اقتصاد لا مادي يتميز بالرقمنة ومرتبط أساساً بالقطاعات التكنولوجية الحديثة على خلاف الاقتصاد القديم الذي يتميز بإنتاج الخيرات المادية في قطاعات مثل الحديد والصلب، الكيمياء، السيارات، بناء السفن، صناعة الآليات.

تُشكل التجارة الإلكترونية في ماليزيا بوابة جديدة من بوابات الاقتصاد، حيث تحولت العديد من الشركات الكبرى لمنصات تسويقية وتجارية عبر شبكة الإنترنت، وباتت من أكثر الشركات قيمة عالمياً، كما باتت التجارة الإلكترونية تلعب دوراً رئيسياً في القطاع التجاري الماليزي، ومحركاً لعجلة النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يتضاعف معدل النمو السنوي للتجارة الإلكترونية من 10.8٪ في عام 2016 إلى 20.8% في عام 2020، حيث سجلت هذه التجارة ما نسبته 5.8% في في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.

وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة من “برايس ووترهاوس كوبرز” لعام 2016، فإن 48% من الشعب الماليزي يفضلون التسوق عبر الإنترنت

الإبداع… محرك النمو الاقتصادي

هنالك حدود لمدى المفهوم التقليدي للزيادة رأس المال وتحقيق الإنتاجية التي من شأنها أن تقود عجلة الاقتصاد، فالشركات بحاجة للاستفادة الكاملة من الحلول المبتكرة من أجل البقاء في الصدارة، ومجابهة التنافسية، حيث أشار “مؤشر بلومبرغ للابتكار” لعام 2016 إلى أن ماليزيا جاءت في المرتبة 25 من بين 50 دولة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مستوى أنشطة التصنيع والبحث والتطوير، ويعزى قوة ماليزيا في هذا المؤشر إلى نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية العالية في الاقتصاد المحلي مقارنة بالعديد من الدول.

فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالبراءات وإنتاجية العمل، فقد حلت ماليزيا في المرتبة 39 و 37 على التوالي، الأمر الذي يُشير إلى الفجوة التي تُعاني منها ماليزيا، والجهود المطلوبة للوصول إلى مراتب متقدمة في التصنيف العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، يُساهم قطاع الاستهلاك الخاص بنسبة 55٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لهذا فإن الشركات المبتكرة مثل “أوبر” للنقل، وموقع “إر بي أند بي” للإقامة، وموقع “باي بال” للتعاملات التجارية، لها تأثير هائل على كيفية استهلاك الماليزيين وعلى الإنتاج الاقتصادي والتوزيع في ماليزيا، وهذه الشركاء جزء من نماذج الأعمال الخاصة التي تطغى على المفاهيم الاقتصادية التقليدية لوسائل الإنتاج واحتكار الأسواق.

قبل عقدين من الزمن، أقرت ماليزيا بأهمية الابتكار في تحفيز النمو الاقتصادي، لهذا قامت ببناء مدينة “سايبرجايا” للوسائط المتعددة، حيث تطمح الدولة لأن تُشكل هذه المدينة نواة “وادي السيليكون الماليزي”، كما أسست المركز الماليزي للابتكار العالمي والإبداع عام 2014 ضمن الجهود المبذولة لتعزيز دور ماليزيا في ريادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مستقبل مُشرق

ونحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، جاء برنامج نجيب عبدالرزاق، رئيس الوزراء الماليزي نحو التحول الوطني عام 2050، متوافقاً مع تعيين “جاك ما”، الرئيس التنفيذي لمجموعة “علي بابا” مستشاراً للاقتصاد الرقمي الماليزي في سبيل تعزيز وتطوير هذا القطاع محلياً وعالمياً.

وتتطلع ماليزيا لأن يُشكل الاقتصاد الرقمي قيمة إضافة ورافداً من روافد الدخل القومي، وتستند في هذا على البنية التحتية القوية للشركات، والتنوع الديموغرافي في المناطق الحضرية، وفئة الشباب، كما حددت ماليزيا في خطتها الحادية عشر دور قطاع الخدمات في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى مساهمته من 54.1% في عام 2016 إلى 56.5 في عام 2020، بمتوسط نمو سنوي متوقع بنسبة 5.9٪ في القطاع الفرعي لتجارة الجملة والتجزئة والإقامة والمطاعم.

يُشار إلى أنه ومنذ أن بدأت ماليزيا إجراء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في السبعينيات من القرن الماضي، انتقلت من اعتمادها على التعدين والزراعة إلى اقتصاد يعتمد على التصنيع من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، ووضعت ماليزيا استرتيجية شملت مختلف القطاعات الصناعية، الأمر الذي أدي إلى ازدهار الصناعات الثقيلة في سنوات قليلة، وأصبحت صادارات البلاد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، وتزامن ذلك النمو مع انخفاض معدلات التضخم خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات.

الاقتصاد الجديد

مصطلح ظهر لأول مرة في الخمسينيات عندما بدأ الباحثون يلاحظون التطوّر التصاعدي لقطاعات جديدة في الدول المتقدمة صناعياً على حساب قطاعي الزراعة والصناعة. هذه القطاعات الجديدة وصفت حينها بالنواة لاقتصاد جديد أو كما أطلق عليها في ذلك الوقت بمصطلح “مرحلة ما بعد الصناعة”

لقراءة التقارير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابعونا‎

أحدث المقالات

الاشتراك في مجلة لدينا

الإشتراك في المجلة، اشترك الآن لتحصل على العدد الأخير من مجلة أسواق