اقتصاد

توقعات بوصول النمو إلى 4.8%
أبرز ملامح وتوقعات الاقتصاد الماليزي في 2020
تستقبل ماليزيا العام الحالي 2020 مع واقع اقتصادي ليس الأفضل في سنواتها الأخيرة، واقع ليس الأفضل بكل تأكيد لكنه يحمل في طياته مؤشرات عديدة تدل على تحسن وانتعاش في اقتصاد البلاد خلال العامين الماضيين، حيث تتوجه ماليزيا نحو العام القادم 2020 بتوقعات حكومية بتحقيق نمو اقتصادي جيد بمعدل 4.8% وهو ما يتفوق على توقعات العديد من الاقتصاديين
توقعات بوصول النمو إلى 4.8%
أبرز ملامح وتوقعات الاقتصاد الماليزي في 2020
كوالالمبور – "أسواق"
تستقبل ماليزيا العام الحالي 2020 مع واقع اقتصادي ليس الأفضل في سنواتها الأخيرة، واقع ليس الأفضل بكل تأكيد لكنه يحمل في طياته مؤشرات عديدة تدل على تحسن وانتعاش في اقتصاد البلاد خلال العامين الماضيين، حيث تتوجه ماليزيا نحو العام القادم 2020 بتوقعات حكومية بتحقيق نمو اقتصادي جيد بمعدل 4.8% وهو ما يتفوق على توقعات العديد من الاقتصاديين بما فيها توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع ألا يتجاوز معدل النمو في ماليزيا 4.4%، فيما حدد البنك الدولي توقعاته عند نسبة 4.5%.
وتحدث وزير الشؤون الاقتصادية الماليزي عظمين علي في مقال مطول له عن أهم ملامح وتطورات الوضع الاقتصادي الماليزي في العام الحالي 2020، حيث اعتبر أن ماليزيا لا زالت تسير على السكة الصحيحة لاستعادة نموها السريع ومكانتها الاقتصادية في جنوب شرق آسيا.
وتمكن الاقتصاد الماليزي من تجاوز معدلات النمو المتوقعة بفضل أساسيات الاقتصاد الكلي القوية في ماليزيا، وأهمها الهيكل الرئيسي للاقتصاد في البلاد، ووجود صادرات متنوعة بشكل كبير في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وسوق عمل داعم للاقتصاد، إضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة والمستقرة، كما أن القطاع المالي الماليزي قوي ويتمتع برسملة جيدة، وكل هذه العوامل تصب في مصلحة معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
ففي عام 2020، تم تخصيص 56 مليار رنجت ماليزي لـ 5,466 مشروعًا للتنمية لدعم زخم النمو وتعزيز القدرة الاقتصادية طويلة الأمد في ماليزيا، وتم تخصيص 53.2 مليار رنجت لـ 4,744 مشروعًا مستمرًا فيما تم تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 2.8 مليار رنجت لـ 722 مشروعًا جديدًا.
خلال العقد المقبل، ستركز الحكومة بشكل أكبر على إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال تطوير مجالات اقتصادية جديدة لدفع الاقتصاد إلى الأمام وخلق فرص عمل ووظائف ذات رواتب عالية، وذلك تمشياً مع أهداف رؤية الازدهار المشترك 2030 (Wawasan Kemakmuran Bersama 2030).
يستلزم ذلك ضمان تنمية اجتماعية - اقتصادية شاملة ومستدامة وذات مغزى لتوفير مستوى معيشي لائق لجميع الماليزيين، والتي سيتم تفعيلها من خلال خطة ماليزيا الثانية عشرة، 2021-2025 وخطة ماليزيا الثالثة عشرة، 2026-2030.
ولا تزال الحكومة متيقظة وتواصل التركيز على تعزيز مرونة ماليزيا على المدى القريب والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لزيادة النمو على المدى المتوسط. وبالتالي، سيتم تحسين إمكانات النمو في البلاد من خلال تعزيز الإنتاجية والابتكار كمحفز للنمو. سيتم التركيز على تمكين قطاع التصنيع لإنتاج المزيد من المنتجات عالية الجودة والمتنوعة والمعقدة.
في هذا الصدد، سيتم التركيز على تقوية القطاعات ذات الإمكانات العالية للنمو مثل الفضاء، الأجهزة الطبية، الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، الآلات والمعدات وكذلك الكيماويات والمنتجات الكيماوية.
وبالمثل، سيتم أيضًا إعطاء الأولوية لتطوير وتحديث الصناعات القائمة على الموارد من خلال مبادرات البحث والتطوير والتسويق والإبداع.
بينما لا تزال البيئة الخارجية تواجه احتمالات الشك العديدة، ستزيد الحكومة من جهودها في بناء المرونة وتعزيز مصادر النمو المحلية حيث سيظل الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو لعام 2020، مدعومًا بالتوسع المستمر في نشاط القطاع الخاص.
كما من المتوقع أن يوفر التعديل التصاعدي للحد الأدنى لمعدل الأجور الشهرية إلى 1200 رنجت ابتداءً من 1 يناير في 57 مدينة وبلدية في جميع أنحاء ماليزيا، إلى جانب برامج التحويلات النقدية ومبالغ ضرائب الدخل وانخفاض تكلفة القروض، قوة دفع إضافية لإنفاق الأسر.
ولضمان أن التنمية الاقتصادية لا تتمحور جغرافياً، ستقوم الحكومة بتعزيز الأنشطة الاقتصادية في مواقع مختارة بناءً على قوة وتفرد كل منطقة.
في هذا الصدد، تم تحديد 15 منطقة رئيسية للنمو الاقتصادي كمصادر جديدة للنمو، تشمل من بين أمور أخرى، التمويل الإسلامي المحور 2.0؛ سلعة ماليزيا 2.0؛ زراعة ذكية وعالية القيمة؛ صناعة المحتوى، الرسوم المتحركة والرقمنة. وكذلك التصنيع والإمداد والخدمات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.
لتحسين التوازن الإقليمي، تم تخصيص 1.1 مليار رنجت في ميزانية عام 2020 لتعزيز تنمية الممر الاقتصادي الإقليمي، من بين أمور أخرى في منطقة وادي تشوبينج الصناعية في بيرلس (50 مليون رنجت) وميناء كوانتان في ولاية باهانج (69.5 مليون رنجت)، وسونغاي سيجيت محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية في جوهور (42 مليون رنجت ماليزي)، ومجمع سامالاجو الصناعي في سرواك (55 مليون رينجيت ماليزي)، ومحطة صباح للصناعات الزراعية (20 مليون رينجيت ماليزي).
علاوة على ذلك، سيتم تنشيط الاستثمار الخاص من خلال حوافز أكثر فعالية، واستراتيجيات ترويجية منسقة بشكل أفضل وبيئة أعمال أكثر ملاءمة.
لقد وفرت الحكومة حوافز استثمارية معبأة تصل قيمتها إلى مليار رنجت ماليزي سنويًا على مدى السنوات الخمس القادمة كدفع استراتيجي لجذب شركات مؤشر "فورتشن 500" المستهدفة وحيدات عالمية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
للتأهل، يجب أن تستثمر هذه الشركات ما لا يقل عن 5 مليارات رنجت في ماليزيا، مما سيؤدي إلى إنشاء أنشطة اقتصادية إضافية، وخلق 150 ألف فرصة عمل عالية الجودة خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز النظم الإيكولوجية للصناعة والخدمات.
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2019، تمت الموافقة على مستويات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية والمحلية البالغة 149 مليار رينجيت ماليزي.
التركيز على التعليم والصحة ورؤية الازدهار...
297 مليار رنجت ميزانية ماليزيا للعام 2020
بتاريخ 10 أكتوبر الماضي وقف وزير المالية الماليزي “ليم جوان إنج” أمام أعضاء البرلمان، وأمام شاشات التلفزيون التي تابعها ملايين الماليزيين، ليعلن عن ميزانية البلاد للعام المقبل 2020، ويكشف عن الخطط التي تتجه إليها الحكومة لتطوير اقتصاد البلاد وتحقيق الرغبات الشعبية والمصالح الوطنية في الميزانية القادمة.
التركيز على التعليم والصحة ورؤية الازدهار...
297 مليار رنجت ميزانية ماليزيا للعام 2020
كوالالمبور – "أسواق"
بتاريخ 10 أكتوبر الماضي وقف وزير المالية الماليزي "ليم جوان إنج" أمام أعضاء البرلمان، وأمام شاشات التلفزيون التي تابعها ملايين الماليزيين، ليعلن عن ميزانية البلاد للعام المقبل 2020، ويكشف عن الخطط التي تتجه إليها الحكومة لتطوير اقتصاد البلاد وتحقيق الرغبات الشعبية والمصالح الوطنية في الميزانية القادمة.
ميزانية جاءت تحت عناوين عديدة كان أبرزها "رؤية الازدهار"، والتي ترتبط باستراتيجية الازدهار التي أعلنت الحكومة عن تخطيطها للوصول إليها بحلول عام 2030، حيث تتجه الحكومة لتطوير العديد من القطاعات الحيوية لتحقيق هذا الازدهار، بحسب ما تقول.
297 مليار رنجت هو حجم ميزانية ماليزيا للعام القادم، وهو ما يعني تقليص نفقات هذه الميزانية مقارنة بميزانية العام 2019 والتي بلغت 314 مليار رنجت، وقدم وزير المالية الماليزي شرحاً مفصلاً خلال كلمته حول توزيعات النفقات والقطاعات التي ستنال أكبر حجم من المخصصات في الميزانية، ولعل الرابح الأكبر في هذه الميزانية كان قطاع التعليم يليه قطاع الصحة.
التعليم ثم التعليم
التركيز على قطاع التعليم في ماليزيا ليس شيئاً مستجداً، ولطالما كان شعاراً رناناً في سياسات مختلف الحكومات الماليزية السابقة، لكن هذا العام يبدو مختلفاً مع حصول قطاع التعليم على أكبر حصة من مخصصات نفقات العائدات في الميزانية بحجم 64.1 مليار رنجت أي ما يعادل 22.4% من حجم نفقات الميزانية وهو ما يؤكد الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة الحالية لقطاع التعليم.
وستخصص الحكومة الماليزية مبلغ 735 مليون رنجت من مخصصات التعليم لصيانة وتطوير المدارس في العديد من الولايات، مثل سرواك وصباح، كما سيتم بناء العديد من المدارس الجديدة في مناطق مثل لانكاوي، كولاي، هولو لانجات، بوتراجايا، وجوهور بارو.
كما ستعمل وزارة التعليم على تخصيص 23 مليون رنجت لتزويد المدارس الوطنية بالمنشآت الملائمة لذوي الحاجات الخاصة، وذلك ضمن سياسة التعليم الجديدة القائمة على "عدم الرفض"، وجعل المؤسسات التعليمية ملائمة لجميع ذوي الحاجات الخاصة، دون إقصاء أي شخص بعيداً عن فرصته وحقه في التعليم.
كما سيتم تخصيص مبلغ 12 مليون رنجت لإصلاح البنى التحتية في أكثر من 2000 مدرسة مدعومة من الحكومة، وذلك بهدف جعل البيئة التعليمية أكثر ملائمة للطلاب وتسهيل تجربتهم الدراسة في مدارس الحكومة.
بدوره فإن مجلس "MARA" المخصص لدعم وتطوير التعليم في مجتمعات عرقية الملايو في ماليزيا سينال مخصصات بقيمة 5.9 مليار رنجت، حيث تعمل هذه المنظمة الحكومية على تطوير وتدريب الملايو في مجالات التعليم والأعمال والحوكمة، وغيرها من المجالات وتعتبر من أكبر الهيئات التعليمية في البلاد.
كل هذه المبادرات والمشاريع التي وضعتها الحكومة على طاولة قطاع التعليم للعام القادم 2020، تصب في اتجاه هدف واحد، وهو تطوير قطاع التعليم في البلاد وهو ما سيؤدي لاحقاً بحسب الحكومة إلى النهوض بالاقتصاد من جديد ورفع معدلات النمو الاقتصادي في ماليزيا.
30 ملياراً للصحة
بدوره فإن قطاع الصحة الذي يعتبر من القطاعات دائمة الحاجة للتطوير في ماليزيا، فقد نال مخصصات بقيمة 30.6 مليار رنجت في ميزانية العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 28.7 مليار رنجت في ميزانية العام 2019، حيث لا زالت الحكومة الماليزية تسعى نحو تطوير القطاع الصحي في البلاد، وكذلك تطوير مجالات السياحة العلاجية التي تجتذب المرضى من خارج البلاد للعلاج فيها وتوفير عائدات كبيرة لماليزيا.
وسيتم تخصيص 1.6 مليار رنجت من مخصصات وزارة التعليم لبناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنى التحتية في المؤسسات القائمة حالياً، فيما سيتم إنفاق 319 مليون رنجت لبناء العديد من العيادات الصحية والعيادات السنية في مختلف أنحاء البلاد وخصوصاً المناطق النائية والبعيدة التي تمتلك احتياجات كبيرة في مجال الصحة.
كما ستعمل الحكومة الماليزية على تخصيص 227 مليون رنجت لتحديث المعدات الطبية في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، إضافة لـ 95 مليون رنجت لتحديث العديد من المنشآت في تلك المستشفيات وتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها.
تشجيع الاستثمار الأجنبي
من بين أبرز المبادرات التي قدمتها الحكومة الماليزية في ميزانيتها الإعلان عن تخفيض الحد الأدنى لشراء العقارات للأجانب في ماليزيا إلى 600 الف رنجت، بعدما كان الحد الأدنى مليون رنجت لسنوات عديدة، خطوة اعتبرها الكثيرون مبادرة طيبة من الحكومة لمحاولة اجتذاب المزيد من المستثمرين والمقيمين الأجانب إلى ماليزيا.
واعتبر وزير المالية الماليزي "ليم جوان إنج" أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في تخفيض مشكلة التكدس العقاري خصوصاً في العاصمة كوالالمبور، حيث توجد آلاف العقارات المجمدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، وقال: "إن قيمة الشقق السكنية التي لم يتم بيعها تبلغ 8.3 مليار رنجت حتى الربع الثاني من العام الحالي 2019، وهو ما دفع بالحكومة لتخفيض الحد الأدنى لتملك العقارات بالنسبة للأجانب من 1 مليون إلى 600 ألف رنجت، بداية من العام القادم 2020".
من جانب آخر قال وزير المالية إن الحكومة ستشجع المؤسسات المالية والعقارية في البلاد على إطلاق سياسة "الاستئجار للشراء" وذلك لاجتذاب أولئك الذين لا يستطيعون دفع نسبة 10% الأولى لشراء العقارات.
وستخصص تلك المؤسسات مخصصات بقيمة 10 مليار رنجت للمشروع، فيما ستقدم الحكومة مساعدة بنسبة 30% عبر مخصصات بقيمة 3 مليار رنجت، حيث ستساعد هذه العملية المواطنين الماليزيين على شراء عقارهم الأول بقيمة لا تقل عن 500 ألف رنجت.
