“هيومن رايتس ووتش” تدعو للتحقيق في ترحيل مهاجرين من ماليزيا رغم قرار المحكمة

كوالالمبور/ 24 فبراير – “أسواق”

دعت أبرز منظمات حقوق الإنسان العالمية “هيومن رايتس ووتش” إلى إجراء تحقيق كامل في ترحيل ماليزيا لعدد من المهاجرين إلى ميانمار في انتهاك لأمر المحكمة الرافضة لذلك.

وشددت هيومن رايتس ووتش أن على الحكومة الماليزية الشروع في تحقيق في ترحيل 1086 من مواطني ميانمار من قبل إدارة الهجرة في تحد لأمر المحكمة التي قضت بعدم ترحيلهم.

وقالت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان إن هذا ضروري لأن الترحيل قد عرض حياة مواطني ميانمار للخطر، موضحة أن على الحكومة الماليزية أن تحقق على وجه السرعة في إعادة إدارة الهجرة لـ 1086 مواطنًا إلى ميانمار.

وقالت ليندا لاخضير، المستشارة القانونية لـ هيومن رايتس ووتش في آسيا: “على الرغم من أمر المحكمة، قامت سلطات الهجرة بنقل 1086 منهم إلى عهدة البحرية الميانمارية لإعادتهم إلى ميانمار”.

وبالأمس، أعلنت إدارة الهجرة أنها رحلت 1086 مواطنًا من ميانمار، ووصفتهم بأنهم مهاجرون غير موثقين، بعد ساعات فقط من صدور أمر من المحكمة العليا بتعليق مؤقت لأي جهود لترحيل 1200 فرد إلى ميانمار ليوم واحد، للسماح بمراجعة قضائية.

في حين أصرت الإدارة على حقها في ذلك ونفت أن يكون الترحيل قسريًا.

كما حثت لخضير رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين على توجيه إدارة الهجرة لمنح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز لتحديد ما إذا كان هناك لاجئين وطالبي لجوء محتجزين.

وقالت لاخضير إن مثل هذا الوصول مُنع منذ أكتوبر عام 2019.

كما انتقدت إدارة الهجرة لتجاهلها أمر المحكمة حيث كان هناك احتمال أن يكون بعض المرحلين من حاملي بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يذكر أنه في 15 فبراير، أكد المدير العام للهجرة خير الدزيمى داود، أن رعايا ميانمار الذين سيتم إعادتهم لن يشملوا حاملي بطاقات “المفوضية” أو لاجئي الروهينجا.

المصدر: مالي ميل