برلماني يطالب الحكومة بتوضيح حول منع تصوير مداهمات الشرطة
كوالالمبور – “أسواق”
دعا النائب في البرلمان الماليزي ليم ليب إنج المدعي العام إدروس هارون إلى تقديم توضيح حول منع تصوير المواطنين لعمليات التوقيف والاعتقال التي تقوم بها الشرطة.
وجاء كلام النائب تعليقاً على توقيف الشرطة لأربعة أشخاص في متجر بولاية بينانج حيث اعتقلت ثلاثة منهم بسبب تصويرهم لعملية التوقيف باستخدام هواتفهم.
وأضاف ليم “يجب على النائب العام تبرير السبب وراء منع المواطنين من تصوير مداهمات الشرطة، وسبب توقيف هؤلاء الأشخاص بسبب تصويرهم للحادثة.”
وتساءل “أليس من الأفضل أن يقوم المواطنون بتصوير مداهمات الشرطة مما يمنع السلطات من القيام بعملها بشكل سري؟” مضيفاً أنه يجب السماح للمواطنين بتصوير مثل تلك الحوادث طبقاً لمبدأ الشفافية.
وشدد النائب أنه يتوجب على الشرطة البدء بتطبيق ارتداء كاميرات الجسم لأفراد الشرطة إذا كانت لن تسمح للمواطنين بتصوير عملياتها؟
وقال “بدأ الحديث عن كاميرات الجسم منذ 2021 وها نحن في العام 2023 ولا زلنا ننتظر تطبيق كاميرات الجسم لأفراد الشرطة.”
وكان وزير الداخلية سيف الدين ناسوتيون قد صرح في ديسمبر الماضي أن الحكومة خصصت 30 مليون رنجيت لشراء كاميرات الجسم لأفراد الشرطة خلال القيام بعملهم.
وعبر النائب ليم عن أمله بتنفيذ المشروع في وقت قريب لأن تصوير عمليات الشرطة أصبح حاجة ملحة.
ونقلت صحيفة ماليزيا كيني يوم البارحة أن الشرطة داهمت متجراً للتسجيلات في بينانج أثناء تنظيمه لحديث موسيقي، وخلال ذلك اعتقلت ثلاثة أشخاص بسبب تصويرهم للمداهمة وقامت بتوقيف صاحب المتجر لمدة 12 ساعة لعدم حيازته على ترخيص لتنظيم الحفل.
وأكد أحد الموقوفين أن أفراد الشرطة منعوهم من التصوير وقالوا أن تصوير مداهمات الشرطة أمر ممنوع وطالبوهم بحذف مقاطع الفيديو من هواتفهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ساعة من التوقيف.
المصدر: وكالات
