314 مليار رنجت ميزانية ماليزيا لعام 2019 … دعم الطبقات الأقل دخلاً واستعادة التوازن الاقتصادي
كوالالمبور – “أسواق”
بعد أسابيع من الانتظار والتوقعات والتصريحات بشأن الصعوبات الاقتصادية والواقع المتقشف الذي ستحمله ميزانية ماليزيا للعام القادم 2019 أعلنت الحكومة الماليزية الجديدة عن ميزانية البلاد للعام القادم، والتي قدمها وزير المالية “ليم جوان إنج” أمام البرلمان الماليزي بحجم يبلغ 314.5 مليار رنجت، وهي أكبر ميزانية سنوية في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.
كما كان متوقعاً فإن تكاليف التشغيل والإدارة في مؤسسات الدولة نالت حصة أكبر من ميزانية العام الحالي 2018 وذلك بنسبة 82.6% من الميزانية الجديدة مما يعادل 259.8 مليار رنجت، وذلك بزيادة نسبتها 10.4% عن تكاليف التشغيل والإدارة في الميزانية الماضية، فيما نالت تكاليف ونفقات التطوير في البلاد نسبة 17.4 من الميزانية أي ما يعادل 54.7 مليار رنجت بزيادة 0.4% عن مخصصات التطوير في ميزانية العام الحالي 2018.
إعلان الميزانية الجديدة ترك ردود فعل متباينة بين الإيجابي والسلبي باختلاف الفئة أو القطاع المتأثر بمخصصات الميزانية الجديدة، بالطبع كما هو الحال في كل ميزانية فإن الأرقام تركت فائزين وخاسرين نتيجة الأرقام الجديدة ولعل الفئات الأدنى دخلاً كانت الأكثر حظاً مع الميزانية الجديدة للبلاد.
ذوو الدخل المحدود، الشباب والعائلات الجديدة
الحكومة الماليزية وفت بأحد وعودها الانتخابية بإطلاق مبادرات لدعم الطبقة الأقل دخلاً في البلاد والتي يتراوح دخل العائلة الشهري فيها ما بين 3,000 و6,275 رنجت شهرياً، وتعرف باسم مجموعة “B40″، حيث ستنال مساعدات مالية من الحكومة من خلال شركة “BSH” الحكومية المخصصة لذلك.
الأهم هو قرار الحكومة الماليزية رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 1,100 رنجت ابتداء من 1 يناير 2019 وهو ما سيساعد في تحسين ظروف الكثير من العمال الفقراء، كما ستنال العائلات ذات الدخل الشهري الأقل من 2000 رنجت على مساعدة تبلغ 1000 رنجت ماليزي، ويصل عدد هذه العائلات إلى 4.1 مليون في البلاد مما يعني أن هذه المبادرة ستنال 5 مليار رنجت من الميزانية.
من جانب آخر فإن الشباب والعائلات الجديدة نالت أخباراً سارة مع إعلان الميزانية الجديدة حيث خصصت الحكومة مبلغ 1 مليار رنجت لمساعدة من يقل دخلهم عن 2,300 رنجت شهرياً لشراء أول منزل لهم، خصوصاً مع الارتفاع الكبير الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة في أسعار العقارات.
كما تم تخصيص 1.5 مليار رنجت لبرنامج المساكن الشعبية “PPR” لتطوير المساكن والمنازل التي طورتها الحكومة بأسعار مقبولة، كما سيدعم هذا المبلغ العديد من البرامج السكنية الحكومية الأخرى التي تصب في قناة واحدة وهي دعم الطبقات الأقل دخلاً على شراء المنازل، كما سيتم إلغاء ضريبة أرباح العقارات لجميع العقارات التي تقل تكلفتها عن 200 ألف رنجت، كما سيتم إعفاء جميع من يشترون عقاراً لأول مرة ويتراوح سعره بين 300 ألف رنجت ومليون رنجت.
قطاع السياحة
أخبار مميزة حملتها الميزانية لقطاع السياحة والذي يعتبر من القطاعات الحيوية في البلاد والتي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث فاجأت الحكومة الماليزية اللاعبين الكبار في مجال السياحة بإعلان جزيرة بانكور السياحية منطقة معفية من الضرائب الوطنية بمختلف أنواعها، كما قدمت العديد من الإعفاءات الضريبية لمنطقة ميناء “سويتنهام” في مدينة بينانج التي تعتبر من أبرز الوجهات السياحية في البلاد.
كذلك سيتم تحول جزيرة “إندا” في ولاية سيلانجور إلى منطقة للتجارة الحارة وهو ما سيساعد على تنشيط التجارة والحركة السياحية والاقتصادية في الولاية بشكل كبير، كما أكدت الحكومة دعمها لمشروع الحدود الاقتصادية الخاصة في منطقة “بوكيت كايو هيتام” في ولاية قدح شمال البلاد.
السياحة العلاجية في البلاد كان لها حصتها كذلك من الدعم الحكومي حيث خصصت الحكومة مبلغ 20 مليون رنجت للمجلس الماليزي للسياحة العلاجية “MHTC” لدعم قطاع السياحة العلاجية في البلاد، إذ تعتبر ماليزيا حالياً من الأسواق الصاعدة والوجهات البارزة في مجال السياحة العلاجية في منطقة جنوب شرق آسيا.
وستساعد هذه المخصصات مجلس السياحة العلاجية على التعاون مع العديد من المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في القطاع الخاص لتعزيز دور ماليزيا كأحد أبرز مستقطبي السياح العلاجيين في جنوب شرق آسيا.
المستثمرون الصغار ومحاربة الفساد
في مبادرة لدعم المستثمرين الصغار ورواد الأعمال الجدد في ماليزيا ستخصص الحكومة مبلغ 100 مليون رنجت من خلال مؤسسة “TEKUN” التابعة للحكومة لدعم مبادرات ومشاريع رواد الأعمال الناشئين وأصحاب الاستثمارات الجديدة في الشركات الصغيرة والمتوسطة “SMEs” ليتمكنوا من إنشاء وتطوير مشاريعهم على أرض الواقع.
هذا الدعم سيخضع للعديد من المعايير مثل قابلية المشروع للتطبيق والفائدة الاقتصادية والمجتمعية ومدى الجدوى التي يحققها، إضافة لعوامل التمويل والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث ستلعب كل تلك العوامل دوراً في اختيار المشاريع التي ستنال هذا التمويل.
وفي خطوة كبيرة أظهرت التزام الحكومة الماليزية الكبير بمحاربة الفساد في البلاد أعلمت الحكومة أنها ستزيد مخصصات وإنفاق الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد “MACC” بنسبة 18.5% لتصل إلى 286.5 مليون رنجت وزيادة حجم القوة العاملة فيها بتزويدها بـ 100 ضابط جديد في السنة المقبلة.
