مفوضية اللاجئين في ماليزيا تنفي وضع شروط مسبقة لإعطاء بياناتهم للحكومة خلال حملة التطعيم

كوالالمبور/ 16 يونيو – “أسواق”

نفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في ماليزيا، أن لديها شرط عدم اعتقال اللاجئين، لإعطاء الحكومة معلومات عنهم لغرض التطعيم ضد كوفيد-19.

وقال متحدثة باسم المفوضية، إنها لم تفرض مثل هذا الشرط على أي حكومة، على الرغم من أنها تدعو إلى عدم اعتقال اللاجئين وطالبي اللجوء.

وكان وزير الداخلية الماليزي قد أشار إلى تقرير إخباري يزعم فرض هذا الشرط، مشيراً إلى أن عدم صدق المفوضية يزعج خطته لتلقيح 180 ألف لاجئ في البلاد.

كما قال إن حاملي بطاقات المفوضية يتصرفون “كما لو كانوا فوق القانون”، على حد تعبيره.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية في كوالالمبور، يانتي إسماعيل، أن التقرير الإخباري الذي أشار إليه حمزة كان خاطئًا.

وشددت أنها تعمل عن كثب مع الحكومة في استجابتها لـمكافحة تفشي العدوى منذ بداية الجائحة.

وأضافت: “لقد دافعنا أمام الحكومة الماليزية عن عدم اعتقال واحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الذين انتهت صلاحية وثائق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخاصة بهم، لأن اللاجئين لم يتمكنوا من التنقل إلى المفوضية بسبب القيود المفروضة خلال تقييد الحركة، وهناك آخرون في طور التسجيل وليس لديهم وثائق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى الآن”.

وقالت يانتي أيضًا إن الوكالة تشارك بيانات اللاجئين لغرض التخطيط للتطعيم على مستوى المناطق.

وتعليقًا على ادعاء حمزة بأن حاملي بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يتصرفون وكأنهم يملكون حصانة، قالت إن اللاجئين يخضعون لقوانين بلد اللجوء على الرغم من أن ارتكاب أي جريمة لن يتسبب في فقدان أي لاجئ وضعه في المفوضية.

وأوضحت أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدر تعاون الحكومة في حماية اللاجئين، على الرغم من أن ماليزيا ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وفقًا للأرقام الصادرة في أواخر الشهر الماضي، تم تسجيل 179,570 لاجئًا وطالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا، حيث أن ما يقرب من 156,000 منهم من ميانمار بينهم 103,000 من الروهينجا، ومعظمهم أشخاص من مجموعات عرقية أخرى فروا من مناطق الصراع أو الاضطهاد.

أما اللاجئون الآخرون هم من 50 دولة، بما في ذلك باكستان واليمن وسوريا والصومال وأفغانستان وسريلانكا والعراق وفلسطين.

المصدر: ماليزيا حرة