التعليم الماليزي.. شكاوى من شح الميزانية وقلة الوافدين الدوليين

كوالالمبور – “أسواق”

قد يبدو 14.4 مليار رينغيت ماليزي من ميزانية ماليزيا 2021 لصالح وزارة التعليم العالي مبلغاً كبيراً، لكن من وجهة نظر مؤسسات التعليم العالي فإنهم لا يزالون يعتقدون أنه كان يجب تخصيص المزيد.

حيث أعلن وزير المالية داتوك سري زفرول عبد العزيز أيضًا جملة من الحوافز لتسويق منتجات البحث والتطوير (R&D) لمؤسسات التعليم العالي العامة (IPTA)، والتي تم تمديدها لتشمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة (IPTS).

ردوره قال رئيس الرابطة الماليزية للكليات والجامعات الخاصة (مابكو) داتوك دكتور بارمجيت سينغ، إن تمديد الحوافز الضريبية سيساعد على تحفيز مشاركة أكبر في مثل هذه الأنشطة بين مؤسسات التعليم العالي.

وقال إن المؤسسات ستستفيد أيضًا من الميزانية من خلال تقديم برامج تحسين المهارات وإصدار الشهادات للخريجين الجدد في إطار برنامج KPT-PACE.

وأكد أن دعم الوصول إلى MyREN سيشجع أيضًا على زيادة التعاون عبر الإنترنت بين المؤسسات والباحثين والطلاب عبر مجتمع التعليم العالي”.

ومع ذلك، قال بارمجيت إن مؤسسات التعليم العالي الماليزية أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد تخصيص ذلك المبلغ فقط، لأن التعليم العالي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فضلاً عن كونه مصدراً رئيسياً للخدمات.

هذا وتضرر قطاع التعليم العالي بشدة من الإغلاق الطويل للجامعات، وكذلك عدم قدرة الطلاب الدوليين الجدد على دخول البلاد.

لذا كان قطاع التعليم العالي ينتظر حزمة دعم أوسع من الحوافز وأشكال المساعدة الأخرى التي من شأنها أن تساعد قطاع التعليم بشكل مباشر في التعافي من الآثار الاقتصادية المدمرة نتيجة جائحة كوفيد-19، على غرار تلك الممنوحة لقطاعات أخرى مثل السياحة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التعليم العالي وفرت خدمات التعليم لأكثر من 50٪ من الطلاب الماليزيين، لذا فإن تركها بدون مساعدة كافية، وأن يتم تجاهلها إلى حد ما عامًا بعد عام أمر محبط بالتأكيد، بحسب تصريحات رئيس الرابطة.

مشدداً على أن هذه الحوافز لن تفيد إلا عدداً محدوداً من مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أنه كان ينبغي إعطاء المزيد من الدعم لقطاع التعليم العالي الخاص الذي تضرر بشدة من جائحة كوفيد -19.

المصدر: ذي ستار – بيرناما