اقتصاد

كوالالمبور تحظر على الأجانب ترخيص 20 نشاطاً تجارياً

كوالالمبور – “أسواق”

تم تحديد عشرين نوعاً من الأعمال التجارية من قبل مجلس مدينة كوالالمبور (DBKL) باعتبارها محظورة على الأجانب في عاصمة البلاد.

ويحظر القرار الذي بدأ سريانه على الأجانب التقدم بطلب للحصول على ترخيص لفتح هايبر ماركت وسوبر ماركت وميني ماركت ومتجر مبيعات يعمل على مدار 24 ساعة ومحطة وقود ومحلات غسيل الملابس والأكشاك الليلية ومحلات العلاج الطبيعي ومحلات بيع الحقائب وكافيهات الإنترنت ومتاجر بيع اللحوم والأسماك، ومحلات الكمبيوتر، ومتاجر المجوهرات، وورش السيارات والمطاعم وصالونات الحلاقة ومحلات العطارة والأعشاب الطبية، ومحلات بيع وصيانة الهواتف والجوالات ومحلات بيع الملابس والأحذية والأثاث.

وقال عمدة كوالالمبور داتوك نور هشام أحمد دحلان إن القرار يتعلق فقط بالطلبات الجديدة.

وأضاف: “في السابق سمحنا بشراكات أجنبية، حيث يكون أحد الزوجين أجنبيًا، لكن هذا لن يكون متاحاً بعد الآن”.

وأوضح نور هشام أن كوالالمبور غُمرت بمشغلي الأعمال الأجانب، ووصل الوضع إلى نقطة لا يمكن السيطرة عليها، مما أثر على الشركات المحلية وأعطى المدينة اسماً سيئاً.

وأكد العمدة أكد الذين يديرون بالفعل مثل هذه الشركات حالياً لن يتأثروا بالقرار.

كما لا يُسمح للتجار المحليين بتوظيف مساعد أجنبي لتشغيل أو إدارة محلهم، وهذا يشمل شراكات الزوج والزوجة حين يكون أحد الزوجين أجنبيًا”.

ويمتد القرار إلى الباعة المتجولين والتجار العاملين في الأسواق والمطاعم، والأسواق الليلية والأكشاك على جانب الطريق.

وقال العمدة إن المدينة كانت تتصارع مع قضية وجود عدد كبير جدًا من الأجانب دون تصاريح وإن تكثيف إنفاذ القانون يؤثر سلبًا على موارد المدينة، وهناك الكثير من الأشياء التي تتجاوز قدراتنا.

وأضاف: “على سبيل المثال ليس لدينا سلطة اعتقال العمال الأجانب غير الشرعيين والعمال الأجانب غير الشرعيين يعرفون ذلك، ولهذا السبب يعودون إلى نفس مكان العمل مرارًا وتكرارًا”.

وقال: “البعض جريء جدًا لدرجة أنهم مزقوا ختم DBKL واستمروا في العمل وكأن شيئًا لم يحدث”.

وأكد أن الولاية تقوم بمصادرة بضائعهم وفي المقابل تحصل على سمعة سيئة، خاصة من المنظمات الإنسانية التي تعتقد أننا نتعامل بقسوة تجاههم رغم أنهم يخالفون القانون.

وأردف: “لقد التقيت ببعض هذه المجموعات الإنسانية وشرحت لهم المشاكل التي نواجهها وبعضهم فهم القضايا.

لكن من الواضح أننا بحاجة إلى أن يتحمل أصحاب العمل مسؤولية الأشخاص الذين يوظفونهم، وخاصة أولئك الذين يأتون إلى هنا للعمل في قطاع واحد ولكن ينتهي بهم الأمر بفعل شيء آخر بشكل غير قانوني.

المصدر: ذي ستار

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
WhatsApp chat