تعديلات جديدة على قانون العمل بداية من اليوم… ما هي أبرزها؟

كوالالمبور – “أسواق”

تبدأ الحكومة الماليزية اليوم الأول من العام بتطبيق التعديلات الجديدة التي أقرتها لقانون العمل في البلاد، والتي من المتوقع أن تحسن بيئة العمل لملايين الموظفين والعمال في البلاد.

وتأتي معظم التعديلات في القانون استجابة لمعايير منظمة العمل الدولية والتي ستوفر إطاراً واضحاً للتعامل مع قضايا العمل وإنهاء سلوكيات العمل المسيئة وتحسين حياة العمال والموظفين.

وتضم التعديلات الجديدة للقانون تغييرات عديدة لعل أبرزها التعهد بإنهاء العمالة القسرية في ماليزيا.

وبحسب التعديلات الجديدة فإنه يتم معاقبة أي صاحب عمل يقوم بتهديد أو خداع أو إجبار موظف على العمل ومنعه من مغادرة مكان العمل بغرامة لا تتجاوز 100 ألف رنجيت ماليزي أو السجن لفترة لا تتجاوز عامين أو كليهما.

وبخصوص توظيف العمال الأجانب، سيتوجب على أصحاب العمل الحصول على موافقة من المدير العام للعمل في ماليزيا قبل استقدام العمال الأجانب، ويشمل ذلك جميع أشكال العمالة الأجنبية في ماليزيا بما فيها العمال المهاجرون والذين يعرفون بمصطلح (Expatriate).

وفي حال إنهاء عقد أي من العمال الأجانب في ماليزيا يتوجب على الشركة أو صاحب العمل إخبار مدير عام العمل خلال فترة 30 يوماً، وفي حال استقالة العامل الأجنبي من وظيفته يتوجب على الشركة أو صاحب العمل الإخبار خلال 14 يوماً.

وإضافة لجهود تحسين ظروف العمالة الأجنبية ومنع العمالة القسرية، تضم التعديلات الجديدة لقانون العمل ساعات عمل أكثر مرونة، وزيادة في الأجور الإضافية للموظفين والعمال الذين تصل أجورهم إلى 4 آلاف رنجيت شهرياً، وتقليل ساعات العمل من 48 ساعة إلى 45 ساعة.

ويُمكن للموظفين التقدم بطلب مكتوب لتغيير ساعات الدوام وساعات العمل وأيام العمل ومكان العمل كذلك تجاوباً مع النموذج الجديد الذي يسمح للموظفين في بعض المجالات والاختصاصات بالعمل عن بعد.

وبحسب القانون الجديد فإنه يتوجب على صاحب العمل تقديم جواب مكتوب على الطلب بالقبول أو الرفض خلال 60 يوماً من تقديم الطلب وتبرير المسببات وراء قرار الرفض.

وقررت الحكومة رفع حد الأجور الإضافية ليشمل جميع الموظفين الذين تصل رواتبهم إلى 4 آلاف رنجيت شهرياً بعدما كان الحد يشمل فقط من تصل رواتبهم الشهرية إلى ألفي رنجيت.

كما يمنع القانون الجديد من تشغيل الموظفين والعمال لأكثر من 45 ساعة أسبوعياً ويفرض على الشركات دفع أجر إضافي لكل ساعة عمل تتجاوز هذا الحد.

وتمنح التعديلات الجديدة في قانون العمل صلاحية لمدير عام العمل للتحقيق واتخاذ القرارات بشأن النزاعات والشكاوى المرتبطة بالتمييز في مجال التوظيف.

وتم تمرير التعديلات الجديدة في البرلمان الماليزي في 22 مارس 2022 وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر الماضي قبل أن يتم تأجيلها إلى 1 يناير 2023 لمنح الشركات مهلة للالتزام بجميع التغييرات الجديدة.

المصدر: وكالات