“مولات” وادي كلانج من مراكز تسوق مزدحمة إلى “مدن أشباح”

كوالالمبور – “أسواق”

تعاني مراكز التسوق في كثير من ولايات ماليزيا ولاسيما المناطق الخاضعة تحت أمر تقييد الحركة المشروط ظروفاً صعبة في ظل قلة الرواد والزبائن بسبب الإجراءات الراهنة، وكذلك وجود عدد من الإصابات في صفوف طواقمها، مما يثير مخاوف الزبائن الذين أصبحوا مترددين في الذهاب للتسوق.

أزاليا، مشرفة على متجر في سلسلة متاجر “أديداس” في مركز “ميد فالي” التجاري، والذي كان ذات يوم واحداً من أكثر مراكز التسوق ازدحاماً في وادي كلانج، تشعر بالقلق وتخشى فقدان العمل في ظل الركود الحالي، حيث تراجعت المبيعات بشكل كبير منذ انتشار خبر إصابة عامل في المركز التجاري بكوفيد-19، في ظل الأمل في عودة العملاء بعد انتهاء حالة الذعر والتخوف جراء هذا الخبر.

لكن هذا التفاؤل يتضاءل شيئاً فشيئاً، حيث أدت الموجة الأخيرة من حالات الإصابة، وعودة القيود على الحركة إلى إبقاء الناس في منازلهم، مما تسبب في تراجع حركة الزبائن، وتحول مراكز التسوق التي كانت تضج بالزوار إلى مدن أشباح مرة أخرى.

وتقول أزاليا: “إن الانخفاض في عدد المتسوقين هائل جداً، فعادة ما يأتي مئات الأشخاص إلى المتجر يوم الأحد، لكن في الأحد الماضي 19 أكتوبر كان العدد حوالي مائة فقط”.

وأضافت: “لم نسمع عن تسريح أي من العمال في الوقت الحالي، ولكن عمولتنا أقل لأننا لا نقوم بأي مبيعات، وأنا لا أشكو لأنني ممتنة بأنه لا يزال لدي وظيفة ولكنني ما زلت قلقة”.

حال أزاليا هو نموذج عن عمال التجزئة الذين نجوا من الجولة الأولى من تسريح الموظفين، التي أعقبت الإغلاق من مارس إلى يونيو لكنهم الآن غير واثقون بشأن مستقبلهم الوظيفي.

فكل الخيارات قد تكون واردة إذا استمر أصحاب المتاجر، الذين يعانون بفعل قرار تقييد الحركة الذي تم فرضه من جديد، في المعاناة من الانخفاضات في المبيعات وتراكم الخسائر والديون.

رابطة بائعي التجزئة الماليزية قالت إن ما يصل إلى 30% من أعضائها، الذين في معظمهم  من أصحاب المطاعم ومحال البيع بالتجزئة، يتوقعون تسريح العمال حتى نهاية العام.

ومن المرجح أن يكون إلغاء الوظائف أو إغلاق فروع المتاجر هو القرار القادم لتجار التجزئة المتعثرين، الذين تضرروا بسبب تراكم المصروفات دون تحقيق أرباح كافية، حسبما قال رئيس الرابطة السابق داتوك سيري جاري تشوا.

ويبقى القلق سائداً من أن الجولة الجديدة من القيود المفروضة على الحركة، ستجبر أرباب العمل على تسريع هذه الإجراءات غير المرغوب فيها، حيث يتوقع أن العملاء سيتجنبون مراكز التسوق لفترة أطول بكثير، على الرغم من أن الحكومة تقول إن إجراءاتها الحالية ستستمر لأسبوعين فقط.

هذا وتم وضع كوالالمبور وسيلانجور وبوتراجايا وصباح تحت أمر تقييد الحركة المشروط (CMCO) من 13 إلى 27 أكتوبر بعد أن شهدت المناطق ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بكوفيد-19، والتي تقترب الآن من 900 حالة يومياً.

المصدر: بيرناما – مالي ميل