مليون موظف في مناطق تقييد الحركة ملزمون بالعمل من المنزل بقرار حكومي

كوالالمبور – “أسواق”

أعلن وزير الدفاع الماليزي داتوك سري اسماعيل صبري يعقوب أن حوالي مليون موظف في أقسام الإدارة والإشراف في القطاعين العام والخاص للعديد من الصناعات وقطاعات العمل سيكونون ملزمين بالعمل في المنزل في المناطق الخاضعة لأوامر تقييد الحركة المشروط CMCO في سيلانجور وكوالالمبور وصباح وبوتراجايا، وذلك بداية من 22 أكتوبر.

وأضاف اسماعيل صبري أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الوطني يهدف للحد من حركة السكان والتجمعات للوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19، مؤكداً أن هذا القرار هو أمر حكومي وليس اقتراحاً، ويتوجب على العمال والموظفين في عدة قطاعات العمل من المنزل.

وقال وزير الدفاع إن القائمة الكاملة لمن ينطبق عليهم القرار إضافة لتعليمات التشغيل القياسية ستصدر في وقت قريب من وزارة التجارة الدولية والصناعة. كما سيصدر مدير عام الخدمات الحكومة قائمة للموظفين الحكوميين بخصوص القرار.

وسيؤثر القرار الجديد لمجلس الأمن الوطني على أكثر من 800 ألف موظف في القطاع الخاص، إضافة لحوالي 200 ألف موظف حكومي في العديد من مجالات الأعمال.

بحسب الوزير فإن بعض القطاعات التي سيستمر موظفوها بالعمل من المكاتب ومقرات العمل هي قطاع المال مثل المصارف وغيرها، والشرطة وغيرها من وكالات فرض القانون إضافة لموظفي الخدمات الاجتماعية.

وأكد اسماعيل صبري في مؤتمره الصحفي أن مدة قرار العمل من المنزل ترتبط بسريان قرار تقييد الحركة المشروط في كل منطقة، فمناطق كوالالمبور وسيلانجور وبوتراجايا ستبقى تحت تقييد الحركة حتى 27 أكتوبر الجاري.

وقال “في حال لم يتم تمديد تقييد الحركة فإن الموظفين ملزمون بالعمل من المنزل لمدة 5 أيام فقط، أما في حال التمديد فسيستمر ذلك إلى أن ينتهي أمر تقييد الحركة في تلك المناطق.”

بحسب القرار الحالي فإن كل موظف أو عامل يحضر إلى المكتب أو مقر العمل في المناطق المصنفة على أنها مناطق “حمراء” يجب أن يخضع لاختبار كوفيد-19 باستخدام المسحة، وفي حال كان الموظف أو العامل من المسجلين في منظمة الأمن الاجتماعي (Socso) فإن المنظمة تتحمل تكاليف الفحوصات، وذلك للتأكد من خلو بيئة العمل من انتشار الفيروس.