أخبار

الشرطة تستدعي متظاهرين أمام قصر الملك طالبوا بإصدار عفو عن نجيب


كوالالمبور – “أسواق”

يواجه المتظاهرون الذين احتشدوا خارج قصر “إيستانا نيغارا” لطلب العفو الملكي عن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، استدعاءات من الشرطة للاستجواب بسبب التجمع بشكل غير مرخص.

وقال مساعد مفوض شرطة منطقة بريكفيلدز أميهزام عبد الشكور، إن المنظمين لم يقدموا إشعارًا كتابيًا مسبقًا للتجمع الذي جذب 300 شخص إلى بوابات القصر.

وأضاف: “تدعو الشرطة الجمهور إلى عدم التجمهر أو عقد أي تجمع دون إذن ساري المفعول”.

كما نصح الماليزيين بالحذر دائمًا من الإجراءات أو الخطابات التي قد تهدد النظام العام في البلاد، خاصة في العاصمة.

ويتم تنظيم التجمعات العامة بموجب قانون التجمع السلمي لعام 2012، والذي يتطلب من المنظمين تقديم إشعار قبل 10 أيام مسبقًا إلى قائد شرطة المنطقة قبل الحدث.

ويمكن معاقبة من يثبت انتهاكهم للقانون بغرامة تصل إلى 10000 رنجيت ماليزي، بموجب المادة 9 (5) من قانون التجمع السلمي.

وقال أميهزام إن التجمع الذي عقد خارج البوابة 3 لإستانا نيجارا اجتذب حشدًا من 300 شخص، مضيفًا أنهم شوهدوا وهم يهتفون بشعارات مؤيدة لنجيب.

وأضاف أن التجمع نظمته جماعة تطلق على نفسها اسم بيرتوبوهان جالينان بربادوان نيجارا ماليزيا.

وقال رئيس المجموعة سيد محمد عمران سيد عبد العزيز، وهو أيضًا عضو في أمنو، للصحفيين الحاضرين إنهم يقدمون التماسًا إلى الملك لمنح عفو ملكي عن نجيب.

وأضاف: “أود أن أطلب عفوًا كاملاً على الفور لهذا الشخص الذي خدم البلاد بشرف”.

وتخول المادة 42 (1) من الدستور الاتحادي الملك سلطة منح عفو أو إرجاء للمدانين، وإلغاء أي عقوبات قانونية بحقهم.

هذا وقضت المحكمة الفيدرالية بقضاء نجيب لعقوبته البالغة 12 عامًا، كما تم تغريمه 210 مليون رينجيت ماليزي.

وقد أدين بتهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وثلاث تهم خيانة الأمانة، وثلاث تهم غسل الأموال.


المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat