كوالالمبور – “أسواق”
أعلنت الحكومة الماليزية أنها ستتبنى الضريبة الرقمية الشبيهة بالضريبة الرقمية المفروضة في سنغافورة ابتداء من العام 2020، بحسب ما أعلنه وزير المالية الماليزي “ليم جوان إنج” ضمن استعراض ميزانية ماليزيا للعام المقبل 2019.
وقال إنج إن “الضريبة سوف تفرض على الخدمات الرقمية المستوردة من قبل المستهلكين، وهذا يتطلب من المزودين الأجانب التسجيل ضمن سجلات الجمارك الماليزية للاستحقاق الضريبي ابتداء من تاريخ 1 يناير 2020″، وتتضمن الخدمات الرقمية البرمجيات الرقمية بمختلف أنواعها، إضافة إلى الموسيقى والفيديوهات وجميع أشكال الإعلان الرقمي، وأكد الوزير أن معايير الضريبة الرقمية ستتأكد من الموازنة ما بين متاجر التجزئة والمتاجر الإلكترونية، خصوصاً تلك المتاجر المملوكة من قبل الشركات الأجنبية خارج ماليزيا.
من جانب آخر ستخضع جميع الخدمات الرقمية المستوردة لضريبة منفصلة وهي ضريبة الخدمات والسلع “SST” والتي تطبق في ماليزيا منذ شهر سبتمبر الماضي، وقالت الحكومة أن الهدف من تطبيق الضريبة على الخدمات الرقمية المستوردة هو الحرص على تمكين مزودي الخدمات الرقمية والهندسية والجرافيكية المحليين من التنافس مع مزودي الخدمات الأجانب، ولم تقدم الحكومة الماليزية بعد التفاصيل المتعلقة بالخطط والنسبة المقترحة للضريبة الرقمية التي ستفرض.
إضافة لذلك احتوى إعلان الميزانية العديد من الأخبار بخصوص الاقتصاد الرقمي في ماليزيا بالإضافة لفرض الضريبة الرقمية، حيث قالت الحكومة الماليزية إنها ستقدم قانوناً جديداً لرأس المال والخدمات يضمن الموافقة على العملات الرقمية ونشاطات تداول تلك العملات ومراقبتها من قبل الحكومة، ومن المرجح أن يبدأ ذلك بحلول العام 2019.
كما أعلنت الحكومة عن إنشاء صندوق استثماري تشاركي بقيمة 50 مليون رنجت، حيث ستتشارك الحكومة مع شركات القطاع الخاص في الاستثمار باستعمال منصات التمويل البديلة مثل منصات تمويل الأسهم واقتراض الفرد للفرد التي تعرف باسم “Peer-to-peer P2P”.
من جانب آخر ستطلق الحكومة الماليزية صندوقاً للتحول الرقمي بقيمة 3 مليون رنجت بمعدل فائدة يبغ 2% حيث يهدف هذا الصندوق إلى تسريع الصناعات المرتبطة بالتقنيات الذكية مثل الروبوتات والذكاء الصناعي والصناعات الإلكترونية متناهية الصغر التي تعرف باسم “نانو تكنولوجي”.
