20% نمو التجارة الإلكترونية في ماليزيا بحلول عام 2022
كوالالمبور – “أسواق”
ضمن مساعيها المستمرة في الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي والعمل على تسريع التحول الرقمي في البلاد، عملت ماليزيا في العام الماضي 2018 كما هو الحال في الأعوام السابقة على إجراء العديد من الفعاليات وإطلاق المبادرات المختلفة في هذا المجال، وكل ذلك يصب في مصلحة الهدف الذي تسعى إليه الحكومة الماليزية بحلول عام 2020 وهو الوصول إلى نمو نسبته 20% في التجارة الإلكترونية في ماليزيا.
بحسب الإحصاءات الرسمية فإن التجارة الإلكترونية في ماليزيا حققت في العام 2017 نمواً يبلغ 14.3% وذلك بدعم خاص من استثمارات الحكومة الماليزية في مجال الثورة الصناعية الرابعة والتي تعتمد بشكل مطلق على التقنيات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وساهمت التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمبلغ 85.8 مليار رنجت في العام الماضي 2017، حيث تراقب وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية إسهام التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الماليزي منذ أكثر من سبع سنوات.
بداية شهر ديسمبر الماضي شهدت عقد مؤتمر التجارة الإلكترونية في ماليزيا والذي حضره نائب وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي “أونج كيان مينج” حيث تحدث عن خطة الحكومة الماليزية لبلوغ هدفها في تحقيق نمو يبلغ 20% في مجال التجارة الإلكترونية.
مينج قال إن “الحكومة الماليزية تتطلع لتحقيق مساهمة تبلغ 100 مليار رنجت للتجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020، لكن هذا الأمر قد يتطلب بعض الوقت”، وأضاف مينج إن “الحكومة واثقة بتحقيق نمو يبلغ 20% في مجال التجارة الإلكترونية حيث أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصاً كبيرة آتية من الميزات الكبيرة التي تقدمها الابتكارات التكنولوجية في ماليزيا”.
منطقة التجارة الإلكترونية الحرة
من بين العديد من المشاريع والمبادرات لدفع التجارة الإلكترونية في ماليزيا نحو الأمام يبرز المشروع الأهم في هذه الاستراتيجية وهو منصة التجارة الرقمية الحرة “DFTZ” حيث تهدف هذه المنصة إلى فتح أبواب وفرص تصديرية واستثمارية عديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا من خلاله، ويهدف لمساعدة تلك الشركات على تحقيق الاستدامة في أعمالها ونشاطاتها بمساعدة التجارة الإلكترونية.
في الوقت الحالي فإن 5000 شركة صغيرة ومتوسطة شاركت بالفعل في منصة التجارة الرقمية الحرة، وهو رقم لا زال صغيراً جداً مقارنة بالحجم الضخم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا، حيث تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 98.5% من عمليات تأسيس الشركات في ماليزيا، وذلك بحسب الرئيس التنفيذي لمنظمة “MATRADE” لتطوير التجارة الخارجية في ماليزيا، محمد شهرين مدروس.
مدروس قال إن “هذا الحجم الكبير لأعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد لا يعادل الحجم الصغير لمساهمتها في عمليات التصدير في ماليزيا حيث لا تتجاوز نسبة عمليات التصدير هذه 18.6% من مجمل صادرات البلاد، لكن مع وجود منصة التجارة الرقمية الحرة DFTZ فإن الإسهام هذا قد يبلغ 23% وأكثر بحلول عام 2020”.
اتفاق أسيان للتجارة الإلكترونية
شهر نوفمبر من العام الماضي 2018 شهد خطوة كبيرة في مجال تطوير التجارة الإلكترونية في ماليزيا بانضمامها إلى مجموعة دول منطقة أسيان لتوقيع اتفاقية أسيان للتجارة الإلكترونية في سنغافورة بحضور وزراء الاقتصاد من الدول الأعضاء العشرة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إلغاء الحواجز والعوائق التي تقف في وجه بيئة حرة للتجارة الإلكترونية في المنطقة.
الاتفاق سيشمل تعاوناً بين الدول الموقعة على مدى العام لجعل تكاليف الدخول للشركات أقل وترويج التجارة العابرة للحدود من خلال وسائل التجارة الإلكترونية المختلفة، حيث ستمكن هذه الاتفاقية ماليزيا من توسيع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية بشكل كبير.
لكن العامل الأهم في هذه الاتفاقية بحسب نائب وزير التجارة الدولية هو أن تقوم ماليزيا بتعديل استراتيجياتها ومعاييرها في التجارة الإلكترونية لتتوافق مع المعايير الدولية والإقليمية وهو ما سيمكنها من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الاتفاقية ومثيلاتها، مؤكداً أنه لا جدوى من اتخاذ ماليزيا لاستراتيجية غير موافقة للبيئة الاستثمارية المحيطة في حال أرادت الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة.
