كوالالمبور – “أسواق”
تعتبر الصناعات الماليزية بمختلف أشكالها من أهم دعائم الإقتصاد الماليزي، فالمنتجات الماليزية التي تُصدر كل عام ترتفع إرتفاعاً مطرداً، حيث سجل الاقتصاد الماليزي نمواً بنسبة5.6%، في الربع الأول من عام 2017، والتي تعد أعلى نسبة نمو يحققها منذ عامين، خلافاً للتوقعات التي تحفظت على نموه خلال الفترة الماضية، ودفع الطلب المحلي القوي معدل النمو إلى الأمام مع الإنفاق المرتفع للقطاع الخاص وقوة قطاع التصنيع والخدمات.
البنك المركزي الماليزي قال إن زيادة معدل التضخم تعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار النفط عالمياً، وأن التضخم الأساسي ما زال منخفضاً، وشهد الربع الأول من العام الجاري ظروف تمويل جيدة في القطاع الخاص، وقامت البنوك بتلبية طلبات المقترضين الذين تنطبق عليهم الشروط، ويعتمد الاقتصاد الماليزي على عدة صناعات من أهمها صناعة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية، والتي تعتبر من الصناعات الرائدة ويبلغ حجم مساهمتها 24.5% في الناتج المحلي الماليزي.
أقسام متعددة
يمكن تقسيم قطاع صناعة الإلكترونية والكهربائية إلى أربعة أقسام هي المكونات الإلكترونية، والإلكترونيات الصناعية، الإلكترونيات الإستهلاكية، المنتجات الكهربائية، حيث ظهرت الصناعة الكهربائية والإلكترونية في ماليزيا عام 1960 بعمليات تصنيع مبدئية لأغراض خفيفة كانت تستخدم أنذاك، وتحولت على مدار العقود الأخيرة إلى واحدة من أهم النقاط البارزة في عالم المنتجات العالمية، ومن جانبه قال أفاد رئيس الوزراء الماليزي خلال عرضه ميزانية الحكومة الماليزية 2018، أن قطاع الصناعات التحويلية سيرتفع بنسبة تقدربـ 5.3٪.على أساس سنوي، خلال العام القادم.
وسجلت مبيعات قطاع الصناعات التحويلية في ماليزيا خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعاً قياسياً بلغ 11.5%، لتصل العائدات إلى 62.3 مليار رنجيت ماليزي، مقارنةً بـ55.8 مليار رنجيت من نفس الفترة في العام الماضي، وعاد هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على المنتجات الكهربائية، والإلكترونية بنسبة 15%، والمنتجات المعدنية والمنتجات التابعة لها بنسبة 5.7%، والمنتجات النفطية، والكيميائية والبلاستيكية والمطاطية بنسبة 15.3%، حيث تشكل هذه القطاعات الثلاث ما نسبته 80%من عائدات قطاع الصناعات التحويلية الماليزي.
محرك رئيسي
وتواكب الشركات الماليزية بدعم سخي من الحكومة مواصلة تطوير أنشطتها التصنيعية وزيادة نشاطها في البحث والتطوير وتنمية الدوائر الكاملة للصناعات الإلكترونية والكهربائية، حيث يصنف هذين القطاعين من بالمحرك الرئيسي للإقتصاد الماليزي فهما يساهمان فينمو الناتج المحلي الإجمالي وفي عائدات الإستثمار الخارجية، إضافةً إلى إستتيعاب الموظفين في شتى الأقسام،
والتي تعد لاعباً أساسياً في الإقتصاد والمساهمة في تقدم ماليزيا صناعياً وتكنولوجياً نحو البلدان المرتفعة الدخل من خلال التركيز على القيمة عالية وأنشطة الصناعة التحويلة التي تعد من القطاعات مرتفعة النمو، وتعد الشركات الماليزية العاملة في هذا القطاع قادرة على تطوير قدراتها ومهاراتها بشكل كبير من ناحية التصنيع والتجميع وإعادة التصميم، في العديد من الأقسام الفرعية لهذا القطاع مثل المكونات الإلكترونية وقطع الغيار، والإلكترونيات الصناعية، والإلكترونيات الإستهلاكية.
هيئة تمثيلية
تندرج الشركات الصناعية الإلكترونية والكهربائية تحت هيئة تمثيلية تدعى ” TEAM”، والتي أنشئت في عام 1952 بتهدف هذه الهيئة إلى العمل بشكل وثيق مع الدوائر الحكومية في ماليزيا والهيئات التشريعية إضافةً إلى القطاع الخاص، لضمان تطوير وتعزيز الصناعات الإلكترونية والكهربائية وتذليل العقبات أمامها، إضافةً لتبادل الخبرات بينها وبين الشركات العالمية، وتعد المنتجات التي تنتجها هذه الشركات ذات جودة عالية تنتشر في جميع الأسواق العالمية ومن هذه المنتجات التي تصنع في ماليزيا:- أشباه الموصلات الإلكترونية والدوائر المتكاملة، والترانزستورات والصمامات، وتصنيع الشرائح الإلكترونية صناعة تصاميم “الآي سي”، وتجميع وتعديل الأجهزة الإلكترونية وقطع غيار الحاسب الآلي، إضافةً إلى إنتاج الأدوات الكهربائية، والأدوات الكهربائية بمختلف أنواعها، والأجهزة المنزلية، والتجهيزات الكهربائية من كابلات وموصلات وأسلاك، ومصابيح “LED”، وبطاريات السيارات وغيرها من المنتجات، حيث أثبتت هذه المنتجات تلبيتها للمعايير الدولية، وتتجه الآن الصناعات الإلكترونية الماليزية لمنحنى المنتجات الصديقة للبيئة والتي يمكن إعادة تدويرها بعد الإنتهاء من إستخدامها.
