غولدمان ساكس يعرض مليار رنجت على ماليزيا لإنهاء الدعوى القضائية ضده
كوالالمبور – “أسواق”
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” قدم عرضاً للحكومة الماليزية لإرجاع 1 مليار رنجت من قيمة الأموال التي خسرتها الحكومة الماليزية في قضية شركة “1MDB”، مقابل قيام ماليزيا بسحب الدعوى القضائية التي رفعتها ضد المصرف.
ويواجه المصرف الأمريكي اتهامات بتضليل العديد من المستثمرين ومساعدة شركة “1MDB” على جمع 6.4 مليار دولار أمريكي (27 مليار رنجت)، وذلك من خلال إصدار السندات في عامي 2012 و2013، رغم علم المصرف والمسؤولين فيه عن قيام مسؤولين في الحكومة الماليزية السابقة باستعمال الأموال بطرق غير قانونية.
وقال رئيس الوزراء إن المصرف عرض على ماليزيا 1 مليار رنجت كتعويض عن الأضرار، لكنه كرر أن ماليزيا خسرت في الواقع 6.5 مليار دولار وحصل المصرف على 10% منها كعمولة، إضافة لفائدة كبيرة وصلت إلى 6%.
وأضاف: “من غير المعتاد أن يتم فرض عمولة أكثر من 3% على الحكومات، وهذه النسبة الكبرى تعني أن 90% من الأموال التي تم جمعها تذهب للحكومة الماليزية لكنها في نفس الوقت تضطر لدفع فائدة بقيمة 100%.”
وكان القضاء الماليزي سبق وحدد تاريخ الاثنين 24 يونيو القادم، للاستماع إلى الشهادات ما قبل البدء بالمحاكمة، وأصدر طلبات استدعاء لمسؤولين في فروع “غولدمان ساكس” في هونج كونج ولندن، لكن لم يحضر أي ممثل عن المصرف سوى ممثل المصرف في سنغافورة، وذلك بعد استدعاءه لمحاكم كوالالمبور في شهر مارس الماضي.
وحول وجود أي عروض من تحت الطاولة ما بين المصرف والحكومة الماليزية قال رئيس الوزراء إن جميع الإجراءات والقضايا يجب أن تتم من خلال المدعي العام الماليزي، وهو المسؤول عن كل الأمور المرتبطة بالقضية، وأي عملية ستتم لحل القضية يجب أن تمر من خلاله بالشكل الملائم.
قضية شركة “1MDB” هي واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ ماليزيا، حيث يُتهم رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بقيادة تلك العملية، إضافة لعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال الماليزيين والأجانب، حيث تقدر قيمة الأموال التي خسرتها ماليزيا بأكثر من 50 مليار رنجت.
وتعتبر تلك القضية واحدة من أهم أسباب خسارة التحالف الوطني “Barisan Nasional” بقيادة نجيب عبد الرزاق في الانتخابات الماضية، حيث يواجه العديد من تهم الفساد منذ خسارة الانتخابات وفتح التحقيق من جديد في العديد من قضايا الفساد في الحكومة السابقة.
