ماليزيا تقرر إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية لـ 11 جريمة مختلفة
كوالالمبور – “أسواق”
قررت الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية لـ 11 جريمة مختلفة تندرج تحت قانوني العقوبات وقانون الأسلحة لعام 1971، وذلك بحسب ما صرح به “محمد هانيبا مايدين” نائب وزير مكتب رئيس الوزراء الماليزي.
وقال “مايدين” إن الحكومة سوف تقترح على البرلمان التصويت لاستبدال عقوبة الإعدام الإلزامية لتلك الجرائم بعقوبة الإعدام الاجتهادية وهو ما يجعل السلطة القضائية تختار تطبيق عقوبة الإعدام أو عدم تطبيقها دون إلزامها بذلك.
وتتضمن الجرائم التي سيشملها القرار الجديد في حال تم إقراره من قبل البرلمان عدة جرائم وهي: البند 121A والذي يشمل الجرائم ضد شخص الملك أو السلاطين، والبند 130C والذي يشمل ارتكاب الأعمال الإرهابية، إضافة للبند 130I والذي يشمل توجيه نشاطات المجموعات الإرهابية، والبند 130N الذي يطبق على توفير أو جمع العقارات لتنظيم الأعمال الإرهابية، إضافة لعدة جرائم أخرى مرتبطة بالإرهاب وحيازة السلاح وإشهاره.
وقال “مايدين” إن هذا القرار سيكون واحداً من الوعود السبعة وعشرين التي قدمها “تحالف الأمل” عند فوزه بالانتخابات.
نائب الوزير عاد ليضيف أنه لا يوجد قرار حالي لدى الحكومة لتشكيل مجلس برلماني لدراسة إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي في البلاد، مؤكداً أن الحكومة أجرت دراسة مفصلة حول الموضوع.
لكن الوزير في مكتب رئيس الوزراء “ليو فوي كيونغ” قال عكس ما قاله نائبه عندما أكد للصحفيين أن الخطط لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي لا زالت مستمرة، لكن عرضها للتصويت لا زال مرتبطاً بقرار الحكومة النهائي بخصوص الموضوع حيث أن الحكومة ستعتمد واحداً من ثلاثة خيارات حالية.
الخيار الأول سيكون الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام في ماليزيا والتي تشمل حالياً 33 جريمة ضمن 8 قوانين مختلفة واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد.
فيما يتلخص الخيار الثاني في إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية لجميع الجرائم التي تشملها عقوبة الإعدام وجعل قرار تطبيق العقوبة أو استبدالها في يد السلطة القضائية، أما الخيار الثالث فسيكون إزالة خيار عقوبة الإعدام فقط للتهم المرتبطة بالمخدرات. ماليزيا كانت أعلنت منذ العام الماضي عن وجود نية لدى الحكومة لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، وهو قرار لاقى ترحيباً من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في ماليزيا إضافة للعديد من المنظمات الإنسانية مثل منظمة العفو الدولية.
