مهاتير محمد: يتوجب علينا تسهيل إجراءات الاستثمار في ماليزيا
كوالالمبور – “أسواق”
اعتبر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن على حكومته العمل بشكل أكبر لتسهيل إجراءات الاستثمار وتأسيس المشروعات التجارية في ماليزيا، مضيفاً أنه يتوجب على الحكومة العمل أكثر نحو تخفيف القيود الإدارية المفروضة على تأسيس المشاريع في البلاد.
وقال مهاتير إن قطاع البناء والإعمار على سبيل المثال، يتطلب من المستثمرين المرور بأكثر من ستين عملية للحصول على الموافقة الكاملة للعمل على المشاريع، وقال “حتى لو كانت كل تلك الإجراءات تتم في مكان واحد، إلا أن الاستثمار في ماليزيا لا زال صعباً جداً”.
كلام مهاتير جاء ضمن مؤتمر صحفي عقده اليوم في بوتراجايا بعد اجتماعه مع مجلس الحركة الاقتصادية، وهو مجلس أسسه رئيس الوزراء بعد الفوز بالانتخابات، ويمتلك صلاحيات كبيرة لدفع العجلة الاقتصادية في ماليزيا خصوصاً بعد الانتقادات الكبيرة التي واجهتها حكومة “تحالف الأمل” بخصوص تراجع الاقتصاد في البلاد بحسب خصومها في المعارضة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ومجلس الحركة الاقتصادية يملكان نوايا مشتركة لتسهيل العملية الاستثمارية في البلاد، وإيجاد العديد من الحلول للصعوبات التي تواجه المستثمرين الراغبين بتأسيس المشاريع في ماليزيا.
جدير بالذكر أن ماليزيا حلت في المركز الـ 15 عالمياً في مجال تأسيس الأعمال لعام 2019، بحسب التقرير الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، حيث أشار البنك الدولي إلى تطور كبير في الأوضاع المحلية والإمكانية لفتح وتشغيل المشاريع والأعمال التجارية في البلاد.
كما حلت ماليزيا في المرتبة السادسة عالمياً على مؤشر ثقة المستهلكين لعام 2019، والذي تجريه مؤسسة ثقة المستهلكين العالمية بشكل سنوي، حيث يعتمد المؤشر على ثلاثة معايير رئيسية هي: وجهة نظر الأعمال المحلية، واستعداد المستهلكين للإنفاق، والتمويل الشخصي.
وبحسب المسح الذي أجرته المؤسسة فإن 71% من الماليزيين يعتقدون أن حالتهم المالية الشخصية في الأشهر الـ 12 القادمة تتراوح بين الممتازة والجيدة، فيما أظهر 70% منهم توقعات إيجابية لسوق العمل المحلي خلال العام القادم، لكن 48% منهم فقط قالوا إنهم يعتقدون أن الوقت مناسب لشراء المنتجات التي يحتاجونها.
كما أظهر المسح أن 88% من الماليزيين الذين شملهم مستعدون لتغيير عاداتهم الشرائية في سبيل توفير الأموال في الفترة القادمة.
