الحق والعدالة… جوهر القانون وروح الإنسانية

الحق هو الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات، والعدالة هي الميزان الذي تحفظ به الحقوق وتصان به الكرامة. حين يجتمع الحق مع العدالة، يتولد من رحم القانون ضوء يرشد الأفراد والمؤسسات نحو طريق الأمان والاستقرار. نحن في مكتب الحق والعدالة نؤمن أن القانون ليس فقط نصوصًا تُفسّر، بل رسالة تُؤدى، وقيم تُصان.
في عالم تتشابك فيه المصالح وتتسارع فيه المتغيرات، تبقى العدالة الغاية السامية، والحق هو السلاح النبيل لكل من يسعى إلى إنصافه. ومن هنا، انطلقت رؤيتنا لتأسيس الحق والعدالة، ليكون أكثر من مجرد مكتب قانوني، بل حارسًا للحقوق، ودرعًا لكل من يطرق باب القانون بثقة وكرامة.

ثقة القانون… وميزان العدالة
وفي قلب إمارة الشارقة، وضمن بيئة قانونية رائدة تدعم العدالة وسيادة القانون، انطلق مكتب “الحق والعدالة للاستشارات” بقيادة الخبير القانوني، سعادة المستشار/ عوض شريف، والذي يتمتع بخبرة عميقة ورؤية استراتيجية في مجال القانون، فيما تتولى مهمة الإدارة /الأستاذة المستشارة القانونية، رباب رسمي.
جاء تأسيس المكتب بعد حصوله على ترخيص رسمي لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية في إمارة الشارقة، ليشكّل نقلة نوعية للمشهد القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودول الخليج العربية، ويقدم خدماته بمهنية عالية ترتكز على الشفافية، والدقة، والحلول المبتكرة.
وردا على سؤال يتعلق بسبب اختيار اسم المكتب، قال سعادة المستشار عوض شريف الشريك المؤسس:” الحق والعدالة… ليست مجرد عبارة، بل عقيدة ومسار، وقد اخترت هذا الاسم – الحق والعدالة – ليكون عنوانًا لمكتبي، لأنه يلخّص بكل بساطة جوهر رسالتي في هذه المهنة”.
وأضاف سعادته: إن اختياري لهذا الاسم لم يكن عابرًا، بل هو وعدٌ لكل من يلجأ إلينا أن يجد في هذا المكتب منبرًا للإنصاف، وصوتًا للعقل، ويدًا قانونية تعرف كيف تصنع الفارق، ففي “الحق والعدالة”، نحن لا ندافع فقط عن القضايا، بل نصنع الثقة ونحمي المستقبل”.

35 عاماً من العمل القانوني
وأكد:” عندما نخوض غمار العمل القانوني، فإننا لا نبحث فقط عن حلول، بل نسعى لتجسيد قيم أسمى: أن يأخذ كل ذي حق حقه، وأن تسود العدالة بين الناس بلا تمييز. هذا هو الإيمان الذي حملته منذ أول يوم مارست فيه القانون، وبه واصلت رحلتي بين أروقة المحاكم، وغرف التحكيم، ومجالس التفاوض”.
وأوضح سعادة المستشار عوض:” خلال أكثر من 35 عاماً من العمل القانوني في جمهورية مصر العربية، ثم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت رؤيتي واضحة: بناء منظومة استشارات قانونية ترتكز على النزاهة، الخبرة، والدقة، حيث تعاملت مع مئات القضايا، وشاركت في صياغة وتدقيق عقود معقّدة، وترافعت في ملفات تحكيم كبرى، وأسست لشركات وعلاقات تجارية صارت اليوم نماذج يحتذى بها”.
وقال:” لقد حرصت دائمًا على أن أكون قريبًا من موكليّ، أصغي جيدًا، أدرس كل التفاصيل، وأقدّم الحل الأمثل وفقًا لأعلى المعايير القانونية. ومن خلال مكتبي -الحق والعدالة- في إمارة الشارقة، أواصل هذه المسيرة بتخصصات دقيقة”
وردًا على سؤال حول رؤيته لصناعة الاستشارات القانونية هذه الأيام، قال:” أستطيع القول بكل ثقة إن صناعة الاستشارات القانونية لم تعد كما كانت، فقد انتقلت من مجرد تقديم رأي قانوني إلى كونها شريكًا استراتيجيًا في اتخاذ القرار. اليوم، العميل لا يبحث فقط عن محامٍ، بل عن عقل قانوني يقرأ المشهد بوعي، ويستبق المخاطر، ويضع حلولًا عملية قابلة للتنفيذ.
وفي ظل تشابك الأنظمة وتعدد الجهات التنظيمية، أصبحت الدقة، وسرعة الاستجابة، والمعرفة المتخصصة هي مفاتيح النجاح. لهذا السبب، فإننا في الحق والعدالة لا نكتفي بتقديم استشارة عامة، بل ندرس واقع العميل، نشاطه، وطموحه، لنمنحه استشارة مصمّمة خصيصًا تحقق له الأمان القانوني والاستدامة.”

تميز وتنوع الخدمات القانونية
وتتمثل الخدمات التي يقدمها مكتب الحق والعدالة للاستشارات القانونية:
• الاستشارات القانونية الشاملة: لكافة الأفراد والمؤسسات في القضايا المدنية، التجارية، العقارية، والجزائية.
• صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات: وفقًا لأحدث التشريعات المحلية والدولية، لضمان حماية مصالح العملاء قانونيًا وماليًا.
• منازعات التحكيم المحلية والدولية:
تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم، وصياغة مذكرات الدفاع، وإدارة قضايا التحكيم بكفاءة: القضايا الشرعية وقضايا الأحول الشخصية
ويتضمن فحص صحيفة الدعوى، وتوثيق المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة، ومتابعات التنفيذ القضائي.
• القضايا العمالية: المنازعات والشكاوى العمالية، والإجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بها.
• تأسيس الشركات وتصفية الأعمال: 
من إجراءات التأسيس إلى إعداد النظام الأساسي، وتصفية الشركات وفق القوانين المنظمة.
• تأسيس اتحاد الملاك وإدارة شؤونه القانونية:
وذلك بما يتوافق مع أنظمة تنظيم الملكية المشتركة.
• القضايا التجارية وتسوية النزاعات: سواء عبر المحاكم أو الحلول البديلة كالتسوية والتحكيم.
• تسجيل العلامات التجارية: حماية هوية العلامات وتثبيت الحقوق أمام الجهات المختصة محليًا ودوليًا.
• تسجيل الوكالات التجاري: 
إعداد العقود وتقديم الطلبات لدى الجهات الرسمية وفق القانون الاتحادي للوكالات التجارية.
• تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكري: 
دعم الابتكار من خلال حماية الاختراعات والمصنفات الفكرية والحقوق الإبداعية.