10% ضريبة مبيعات السلع و6% ضريبة الخدمات… الحكومة الماليزية تبدأ بتطبيق ضريبة SST في شهر سبتمبر
كوالالمبور – أسواق
سيشهد تاريخ 1 سبتمبر القادم بداية مرحلة جديدة على المستوى الاقتصادي للماليزيين والمقيمين في ماليزيا مع بدء تطبيق ضريبة المبيعات والسلع SST من قبل الحكومة الماليزية، حيث من المقرر ان تبلغ نسبة الضريبة 10% على مبيعات السلع و6% على الخدمات، بحسب ما قاله وزير المالية الماليزي “ليم جوان إنج” اليوم في مؤتمر صحفي عقده حول موضوع الضريبة.
وأكد وزير المالية أن تطبيق الضريبة تم تأجيله حتى سبتمبر ليتم تمرير القرار بالطريقة القانونية اللازمة من خلال موافقة البرلمان الماليزي عليه، حيث يأتي تبني الحكومة لضريبة المبيعات والسلع SST بعد قرارها بإلغاء ضريبة السلع والخدمات GST وتجميد نسبتها عند 0% في شهر يونيو الماضي.
“إنج” قال أن الحكومة الماليزية سوف تتكبد خسارة تبلغ 21 مليار رنجت من الأرباح سنوياً بسبب التخلي عن ضريبة GST لكن ارتفاع أسعار الوقود الخام والاستثمارات التي تملكها الحكومة من الشركات العديدة التي تستثمر فيها وتبني ضريبة المبيعات والخدمات SST سيمكنها من تحصيل أرباح لعام 2018 تبلغ 15 مليار رنجت، وهو ما سيساعد على تعويض الخسائر التي ستنتج عن التخلي عن ضريبة GST قبل البدء بتطبيق الضريبة الجديدة بثلاثة أشهر.
تبني ضريبة SST يعني أن ضريبة السلع ستصبح 10% عوضاً عن 6% في ضريبة GST لكن أحد الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة Tax Advisory قال أن ضريبة SST تبنى على سعر تكلفة السلعة أو المنتج سواء من الإنتاج او الاستيراد وبالتالي فإن تطبيق معدل 10% للضريبة سيسبب انخفاض الأسعار على عكس ما يعتقد الكثير من العامة، مضيفاً أن الضريبة الجديدة ستساعد على تخفيض أسعار الكثير من السلع وليس في ارتفاعها كما تسبب ضريبة السلع والخدمات GST التي توقف العمل بها منذ شهر يونيو الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه يتوقع انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية يتراوح بين 3-5% إضافة إلى أن الضريبة الجديدة ستؤدي إلى انخفاض في أسعار العقارات بشكل طفيف.
لكن من جانب آخر فإن تبني ضريبة المبيعات والخدمات SST سوف يؤدي إلى زيادة سعر العديد من الخدمات خصوصاً في حال شملت الضريبة تشكيلة واسعة من الخدمات، وستشمل زيادة سعر الخدمات نوعين من الخدمات سواء تلك المقدمة من شركة لشركة أخرى أو الخدمات المقدمة من الشركات إلى المستهلك فوراً، وقد تشمل هذه الخدمات مجالات واسعة، وكل شيء سيتوضح أكثر عند الإعلان الرسمي عن بدء تطبيق الضريبة وإعلان الخدمات التي تشملها.
بدوره توقع بروفسور الاقتصاد في جامعة “صن واي” ييه كيم لينج أن الأسعار والخدمات التي ستشملها ضريبة SST سوف تزيد أكثر من وضعها تحت ضريبة GST معارضاً الآراء التي تتحدث عن إمكانية انخفاض الأسعار، حيث قال لينج أن الأسعار ستزيد بنسبة مماثلة لنسبة الضريبة الجديدة أي أن أسعار السلع ستزيد بنسبة 6% فيما ستزيد أسعار الخدمات بنسبة 10% ، مضيفاً أنه تبعاً للنسبة التي ستفرض على الضريبة الجديدة قد يجد المستهلكون أنفسهم يدفعون أسعاراً أكبر على عدد من السلع والخدمات مقارنة بالأسعار التي كانوا يدفعونها في فترة تطبيق ضريبة السلع والخدمات GST.
