104 مليار دولار إنفاق دول الخليج على الصحة بحلول 2022
كوالالمبور – أسواق
سيبلغ إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع العناية الصحية 104.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، وذلك بحسب التوقعات التي أصدرتها مؤسسة Alpen Capital في تقريرها حول قطاع العناية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالإنفاق الذي بلغ 76.1 مليار دولار في العام الماضي 2017، وبذلك سيحقق الإنفاق على الصحة نموًا سنويًا بنسبة 6.6% حتى عام 2022.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على خدمات العناية الصحية في الخارج 32.0 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وذلك بنمو سنوي يبلغ 7.4%، فيما سيبلغ الإنفاق على خدمات العناية الصحية والعلاج داخل دول الخليج 45.4 مليار دولار بنمو سنوي 6.9% حتى عام 2022، حيث سيبقى الإنفاق على العلاج داخل دول الخليج يشكل النسبة الأكبر من الإنفاق الكلي على قطاع العناية الصحية بمساهمته بنسبة 43.4%.
متوسط معدلات النمو في الإنفاق على القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ نسب تتراوح بين 2.6% – 9.6% خلال فترة 2018 – 2022، ومن المتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة وعمان أعلى نسب للنمو في الإنفاق على القطاع الصحي بنسب تتجاوز 9%، بسبب النمر المتسارع في عدد السكان في البلدين وتبني سياسة خاصة للتأمين الصحي.
لكن ستستمر الإمارات العربية المتحدة والسعودية في الهيمنة على قطاع العناية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ستملك الدولتان حوالي 80% من مجمل حجم القطاع بحلول عام 2022، بحسب توقعات Alpen Capital.
مؤشرات تدعم النمو
بحسب الإحصاءات فإنه من المتوقع أن يزداد عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي 6.6 مليون نسمة بحلول عام 2022 ليصل مجمل عدد سكان المنطقة إلى 61.6 مليون نسمة، وسيحتل الأشخاص الذي يزيد عمرهم عن 50 عامًا نسبة 17% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي، هذه الزيادة السكانية والتوسع في عامل الأعمار سيضع ضغطًا كبيرًا على قطاع العناية الصحية للتطور والنمو بأسرع وقت.
كما أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تشهد انتشار متوسع للأمراض غير السارية والتي تعتبر من الأمراض الرئيسية المسببة للوفيات والإعاقات الجسدية في منطقة الخليج، وبسبب الإنفاق الكبير والتكاليف الضخمة والطويلة لعلاج مثل هذه الأمراض فإن الإنفاق في قطاع العناية الصحية سيزيد.
في الوقت الحالي فإن أكثر من 700 مشروع في مجال العناية الصحية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار تمر بمراحل مختلفة من التطوير وكمل هذه المشروعات الضخمة سوف تؤدي لزيادة حجم وجودة خدمات قطاع العناية الصحية وبالتالي سوف يؤدي لزيادة الإنفاق.
كما أن السياحة العلاجية تعتبر من أهم قطاعات تقسيم المحفظة الاقتصادية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي وكانت ولا زالت تنال الكثير من الدعم من الحكومات المحلية وهو ما سيساهم بنمو كبير في قطاع العناية الصحية خصوصًا في مدينتي دبي وأبو ظبي اللتين تعتبران مراكز كبرى للسياحة العلاجية في منطقة الخليج العربي.
