الهجرة تؤكد عدم وجود لاجئي الروهينغيا بين مواطني ميانمار الذين سيتم ترحيلهم
كوالالمبور / 16 فبراير – “أسواق”
أكدت إدارة الهجرة الماليزية في بيان رسمي عدم وجود أي من لاجئي الروهينغيا وحاملي بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بين مواطني ميانمار الذين سيتم ترحيلهم يوم 23 فبراير الجاري.
وقال البيان الصادر عن رئيس إدارة الهجرة الماليزية داتو خير الدزيمي داوود إن إدارة الهجرة أصدرت هذه التوضيحات بعد تقارير صحفية عديدة في وسائل الإعلام حول عملية ترحيل مواطني ميانمار الذين يبلغ عددهم 1,200 شخص، حيث ستتم إعادتهم على متن رحلات بحرية وفرتها حكومة ميانمار.
ووصفت إدارة الهجرة العملية بأنها “عملية روتينية لترحيل الأجانب من مراكز الهجرة”. مضيفة أن جميع من سيتم ترحيلهم هم أشخاص ارتكبوا مخالفات عديدة لقانون الهجرة 63 لعام 1959 وتم توقيفهم بناء على ذلك.
وبحسب البيان فإن تلك المخالفات تضم مخالفات للبند رقم 6 (1) (c) من قانون الهجرة لعدم وجود وثيقة لإثبات الهوية، ومخالفات للبند 15 (1) (c) لتجاوز فترة الإقامة المسموح بها، إضافة لمخالفات للبند 39 (b) حول مخالفة فترة الزيارة المسموح بها.
وقال رئيس إدارة الهجرة الماليزية أن ماليزيا قامت بترحيل 37,038 شخصاً خلال جائحة كوفيد-19 ما بين يناير و31 ديسمبر من العام الماضي 2020، منهم أكثر من 17 ألف مواطناً إندونيسياً وأكثر من 5 آلاف مواطناً من بنغلاديش إضافة إلى أكثر من 3 آلاف مواطن من ميانمار وألفي مواطن من تايلاند وأكثر من 1,400 مواطن من باكستان إضافة لجنسيات أخرى.
فيما عملت الهجرة الماليزية على ترحيل 59,114 شخصاً خلال العام 2019 إلى دولهم. وأضاف رئيس إدارة الهجرة أن انخفاض أعداد الترحيل يعود إلى انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم وهو ما دفع بالكثير من الدول إلى إغلاق حدودها والنقل الجوي والبحري، وهو ما عرقل عملية إعادة المخالفين إلى دولهم الأصلية، بحسب تعبيره.
ووجهت إدارة الهجرة الماليزية شكرها لسفارة ميانمار في كوالالمبور على ما وصفته بـ “توفير الدعم والتنسيق لتنظيم عملية إعادة عدد كبير من مواطنيها.”
وواجهت إدارة الهجرة والحكومة الماليزية انتقادات كبيرة في الأيام الماضية من العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسبب إعلانها عن ترحيل مواطني ميانمار، خصوصاً أن ذلك يأتي بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه جيش ميانمار، وهو ما يعرض الأشخاص الذين ستتم إعادتهم إلى الخطر في مخالفة واضحة لمختلف الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.
فيما دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا عبر أحد متحدثيها الرسميين الحكومة الماليزية إلى عدم إعادة مواطني ميانمار، معتبرة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية ينطبق على ماليزيا كونها جزءاً من قانون دولي يسري على جميع الدول.
المصدر: أسواق – رويترز – وكالات
