الحكومة تبحث في توسيع القاعدة الضريبية في ميزانية 2023
كوالالمبور – “أسواق”
قال وزير المالية الماليزي تنكو ظفرول عبد العزيز إن الحكومة تبحث عن سبل لتوسيع القاعدة الضريبية كجزء من خطتها متوسطة الأمد لتعزيز العائدات الحكومية في ميزانية 2023.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف للحرص على تأمين عائدات كافية لماليزيا لتغطية نفقات التطوير على المدى الطويل.
ووضح الوزير خلال مؤتمر صحفي للمؤتمر الماليزي للصيرفة في كوالالمبور أن الجباية الضريبية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا هي الأدنى في منطقة جنوب شرق آسيا حيث تشكل الضرائب أقل من 11.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر أن تبني الضرائب المفروضة على الأرباح غير المتوقعة ليست فعالية بما يكفي خصوصاً أن تلك الضريبة تفرض على الدخل القابل للضريبة وليس على الربح الصافي للشركات.
وأكد أن الحكومة ستستمر بالبحث في سبل جديدة لتوسيع قاعدة الأصول والدخل الخاضع للضريبة، وطلب من الجميع انتظار إعلان ميزانية 2023 لمعرفة المزيد، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الميزانية أمام البرلمان في 7 أكتوبر القادم.
كلام وزير المالية يأتي بعد تصريحات سابقة قال فيها إن الحكومة لا تنوي في المدى القريب تبني ضرائب جديدة في الميزانية القادمة بما فيها ضريبة السلع والخدمات (GST) أو ضريبة الربح غير المتوقع أو ضريبة الإرث.
من جانب آخر كرر الوزير قوله إن ميزانية 2023 ستركز على أربع جوانب رئيسية هي الشعب والأعمال والاقتصاد والمؤسسات الحكومية.
كما قلل من أهمية الأخبار المرتبطة بأسعار الصرف وهبوط الرنجيت أمام الدولار الأمريكي، معتبراً أن ذلك ناتج عن فرق معدلات الفائدة بين ماليزيا والولايات المتحدة، كما أشار إلى أن الرنجيت شهد صعوداً أمام عدد من العملات الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو.
المصدر: وكالات
