تراجع معدلات الجريمة في ماليزيا خلال تقييد الحركة
كوالالمبور – “أسواق”
شهدت ماليزيا تراجعاً في أعداد الجرائم والجنايات منذ بداية إجراءات تقييد الحركة في البلاد مع انتشار جائحة كوفيد-19، بحسب تأكيدات جهاز الشرطة الفيدرالية “بوكيت أمان”، حيث نفت الشرطة الادعاءات القائلة بزيادة معدلات الجريمة في ماليزيا مع ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وخسارة الكثيرين لمصادر دخلهم جراء التراجع الاقتصادي في البلاد.
وقال رئيس قسم التحقيق الجنائي في الشرطة الماليزية المفوض داتوك هزير محمد إن معدلات الجريمة في البلاد انخفضت بنسبة 23% من 1 يناير حتى 15 نوفمبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت الشرطة 72,836 قضية خلال هذه الفترة.
وأشار داتوك هزير إلى أن حالات النشل في ماليزيا تراجعت بنسبة 47.65% إذ سجلت الشرطة 1,160 حالة خلال الأشهر الـ 11 الماضية، مقارنة بـ 2,216 تقريراً وردت للشرطة خلال نفس الفترة (1 يناير – 15 نوفمبر) من العام الماضي 2019.
اعتقلت الشرطة خلال الأشهر الـ 11 الماضية 527 شخصاً بتهم السرقة والنشل مقارنة بـ 893 شخصاً في نفس الفترة من العام الماضي، وأضاف رئيس قسم التحقيق الجنائي “بناء على هذه الإحصائيات فإن معدلات الجريمة في ماليزيا لم تشهد ارتفاعاً بسبب خسارة الكثيرين لوظائفهم ومصادر دخلهم جراء جائحة كوفيد-19، وكل الادعاءات حول ذلك هي ادعاءات غير صحيحة.”
بيان الشرطة الماليزية يأتي بعد انتشار واسع لفيديو على موقع يوتيوب يحمل عنوان “لا تكن ضحية! شاهد هذا الفيديو ولا تكن مهملاً”، ويضم الفيديو الذي مدته 13 دقيقة مجموعة من فيديوهات السرقة والنشل التي التقطتها كاميرات المراقبة في العديد من مناطق ماليزيا، ويشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة والنشل في البلاد خلال جائحة كوفيد-19 مع خسارة الكثيرين لوظائفهم ومصادر دخلهم.
وأكدت الشرطة الماليزية في بيانها أنها ستستمر باتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية لمنع الجرائم وتخفيض معدلات الجريمة في البلاد والحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين، ونصحت الماليزيين بعدم مشاركة ونشر المعلومات غير الموثوقة لكون تلك المعلومات تعطي صورة خاطئة عن مستويات الأمان وتنشر صورة سلبية عن السلطات، بحسب تعبيرها.
وتشهد ماليزيا منذ شهر مارس الماضي تطبيق العديد من أوامر تقييد الحركة لكبح انتشار فيروس كورونا في البلاد، وتتسم تلك الإجراءات بحضور مكثف للشرطة وأجهزة الأمن للحفاظ على الأمن وتنظيم حركة التنقل ومنع التجاوزات لإجراءات السلامة والتشغيل القياسية.
