الداخلية الماليزية تطلق عدة مبادرات لتحسين معاملة العمال الأجانب
كوالالمبور – “أسواق”
نفذت ماليزيا عددًا من المبادرات للحد من الاتجار بالبشر وحماية حقوق العمال الأجانب وتحسين معاملتهم، على الرغم من أن جهودها لم تنعكس في تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذي صنف البلاد في أدنى المستويات.
وقال وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين، إن هذا يرجع إلى أن التقرير استند إلى تقييم وتصور شخصي، وتأثر بتصرفات بعض أصحاب العمل الذين استغلوا عمالهم، بحسب وصفه.
وأضاف: “الحقيقة أننا أطلقنا عدداً كبيراً من المبادرات لوقف الاتجار بالبشر وإساءة معاملة العمال”.
وأدرج حمزة تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين (Atipsom)، الذي يفرض عقوبات أشد على المخالفين، كواحد من الجهود التي تبذلها الحكومة.
وأضاف أنه من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حقوق العمال، تظل الحكومة ملتزمة بإنهاء تلك الأزمة.
وقال حمزة إنه التقى بالسفير الأمريكي لدى ماليزيا براين ماكفيترز وشرح موقف ماليزيا.
وأكد أن ماليزيا تظل ملتزمة بضمان عدم حدوث تهريب للبشر وحقوق العمال، مضيفًا أن خطة رئيسية شاملة لمراقبة الحدود قيد الإعداد.
وأردف: “سيشمل ذلك استخدام أحدث التقنيات للتحكم في الدخول والخروج على طول حدودنا، وشراء المزيد من الأصول لتحسين مراقبة الحدود”.
وفي تقرير يوليو 2022 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تم إدراج ماليزيا ضمن المستوى الثالث “لعدم استيفائها بالكامل للحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر وعدم بذل جهود كبيرة للقيام بذلك.”
في نفس المستوى مثل ماليزيا توجد 10 دول أخرى، بما في ذلك الصين وميانمار.
المصدر: وكالات
