تأخر البت في 29 ألف قضية بجريمة تجارية في ماليزيا منذ 2005
كوالالمبور – “أسواق”
قال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بدور إن ما مجموعه 29 ألف قضية بجريمة تجارية لا تزال دون حل، مضيفا أن عدد الحالات كان مرعباً وتظهر كما لو أن الشرطة فشلت في اتخاذ إجراء بشأن الحالات التي أبلغ عنها العامة.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية “برناما” مساء الأربعاء إن محمد زكريا أحمد مدير إدارة التحقيقات الجنائية (CCID) ترأس اجتماعًا لمراجعة 55000 حالة نائمة. وقال: “في الواقع، فإن هذه الحالات هي من عام 2005 وتشتمل أكثر من 7800 قضية مرفوعة بأموال مزيفة”.
وقال للصحفيين بعد إطلاق كتيب التحقيق في الجرائم التجارية ودليل توجيهات التحقيق التجاري الصادر عن CCID في كلية الشرطة الملكية الماليزية في تشيراس، “منذ شهر يونيو، انخفض عدد الحالات الخاملة بشكل كبير”.
وقال عبد الحميد بدور إن هناك احتمالًا لوجود عدد كبير من الحالات الخاملة بسبب عمليات النقل المتكررة للضباط الذين يحققون في هذه الحالات، وتابع: “إلى جانب ذلك، تقوم الشرطة بمراجعة ما إذا كانت أسباب الحالات التي كانت نائمة بسبب الاختلاس والإهمال أو الكسل أو إذا كان هناك أجندة لحماية بعض الأشخاص”.
