تقرير: موعد الانتخابات قد يُحدد الليلة في اجتماع قيادة أمنو

كوالالمبور – “أسواق”

قد يتم تحديد موعد حل البرلمان الرابع عشر تمهيداً لانطلاق الانتخابات البرلمانية الخامسة عشر اليوم خلال اجتماع قيادة حزب منظمة الملايو المتحدة (أمنو)، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة (The Malaysian Insight) نقلاً عن مصدر رفض الكشف عن اسمه.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن المصدر وهو قيادي في الجبهة الوطنية (باريزان ناسيونال) قال إن شهر نوفمبر سيكون موعد الانتخابات حيث سيتم حل البرلمان في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر لتنطلق الانتخابات بعد شهر من ذلك.

وطبقاً لمعلومات الصحيفة فإنه سيتم حل البرلمان في 12 أكتوبر المقبل بعد جلسة نقاش الميزانية المزمع عقدها في 7 أكتوبر.

وفي حال حصل ذلك لن تكون المرة الأولى التي تطرح فيها حكومة الميزانية قبل حل البرلمان حيث قامت بذلك حكومة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد والذي كان يقود الجبهة الوطنية في العام 1999، إذ تم طرح الميزانية ثم حل الحكومة لفتح الباب للانتخابات.

من جانب آخر تواجه الانتخابات القادمة عقبات قانونية وأسئلة كبيرة، فالبرلمان الحالي تنتهي مدته رسمياً في شهر يوليو من العام القادم وبعد حله يجب إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً بحسب القانون، لكن من المتوقع أن يتم عقد الانتخابات هذه المرة خلال 4 أسابيع اعتماداً على عدد الولايات التي تنتهي فترة حكوماتها المحلية ويتم حلها.

فعلى سبيل المثال أجرت كل من سرواك وصباح وملاكا وجوهور انتخابات فرعية في العامين الماضيين وانتخبت حكومات محلية جديدة، كما أن العديد من الولايات مثل بينانج وقدح وكلانتان وترينجانو أظهرت مؤشرات على رغبتها بإكمال الفترة الكاملة للمجالس المحلية عوضاً عن حلها مبكراً وخوض الانتخابات.

ولمح رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، والذي يمتلك سلطة إعلان حل البرلمان، إلى أن الانتخابات البرلمانية ستعقد في وقت قريب بعد مناقشاته مع قادة أمنو، فيما كرر رئيس حزب أمنو أحمد زاهد حميدي في مناسبات عدة أن رئيس الوزراء أكد أن الانتخابات ستجري هذا العام.

وشهدت الانتخابات الماضية في العام 2018 غضباً كبيراً بعد إعلان حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق أن الانتخابات وللمرة الأولى لن تكون خلال عطلة الأسبوع، وهو ما أثار غضباً كبيراً ودفع بالعديد من الجهات لجمع التبرعات لدعم المواطنين للمشاركة خلال الأسبوع وانتهت الانتخابات بخسارة تاريخية للجبهة الوطنية.

ونال تحالف الأمل المعارض بقيادة مهاتير محمد 121 مقعداً من أصل 222 في البرلمان ليصبح مهاتير رئيس الوزراء للمرة الثانية في تاريخه.

فيما يقود إسماعيل صبري تحالفاً يضم 115 نائباً في البرلمان الحالي، باستثناء النائب نجيب رزاق الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً إضافة لمقعدين شاغرين بسبب وفاة نائبين.

وبحسب المصدر في الجبهة الوطنية فإن لجنة الانتخابات ستتجه غالباً لعقد الانتخابات في عطلة الأسبوع وليس خلال أيام العمل لتجنب إثارة الغضب والامتعاض من الناخبين.

وأكد المصدر أن الجبهة الوطنية ستعمل لإجراء الانتخابات رغم كل الانتقادات التي تواجهها من حل البرلمان بعد طرح الميزانية وعقد الانتخابات خلال فترة الرياح الموسمية والتي عادة ما تتسبب بفيضانات كبيرة.

واعتبر القيادي في الجبهة الوطنية أن الحكومة الحالية تضم تحالفاً مهتزاً تعمل أطرافه ضد بعضها وستنافس بعضها في صناديق الاقتراع، ومن الأفضل انتخاب حكومة جديدة بالتزامات واضحة.

المصدر: وكالات