4.5% الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا في الربع الأول من 2019
متفوقاً على توقعات الخبراء الاقتصاديين…
4.5% الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا في الربع الأول من 2019
كوالالمبور – “أسواق”
على عكس التوقعات التي وضعها الكثير من الخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين على حد سواء، حقق الاقتصاد الماليزي على صعيد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5% في الربع الأول من العام المالي 2019، متفوقاً على التوقعات التي كانت تضع نسبة نمو تتراوح بين 4.3 – 4.4% خلال الربع الأول من العام.
النمو الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا جاء مدعوماً بثلاثة عوامل رئيسية، أولها هو التوسع في الطلب المحلي على الكثير من المنتجات في مختلف القطاعات إضافة للنمو الذي حققه القطاع الخاص في البلاد، دون نسيان أهمية التعافي الذي حصل في القطاع الزراعي في ماليزيا، والذي يمتلك دوراً هاماً جداً في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقالت حاكمة المصرف الوطني الماليزي “بنك نيجارا” نور شمسية محمد يونس إن التوسع في استهلاك الشركات الخاصة كان العامل الأبرز في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما حقق قطاع الزراعة نمواً مميزاً بالعودة إلى معدل 5.6% مستفيداً من التعافي الكبير في عائدات زيت النخيل، بعد تراجع كبير في الربع الأخير من العام الماضي 2018 حين حقق معدلاً يبلغ -1% بسبب الأزمة الكبيرة التي عصفت بقطاع زيت النخيل مع منع الاتحاد الأوروبي لصادرات زيت النخيل الماليزية.
لكن من جانب آخر فقد شهد الاستثمار الخاص في البلاد تراجعاً مع تحقيق نمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2019، مقارنة بنسبة 4.4% في الربع الأخير من العام الماضي 2018، وذلك يعود لضعف الاستثمارات في قطاعي الآلات والمعدات مع تراجع واضح على الطلب في هذه المجالات.
وقالت حاكمة مصرف “نيجارا” إن: “رغم وجود مخاطر على الاستثمار الخاص بسبب التراجع في النمو الدولي وتجاوز العرض للطلب في سوق العقارات والعديد من السياسات غير الواضحة، إلا أنه سيكون هناك دعم للعديد من المشاريع الكبرى التي ستستمر لسنوات، كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الماضي حققت رقماً قياسياً، وسنرى تطبيقات تلك الاستثمارات من خلال استثمارات حقيقة على الأرض خلال هذا العام”.
وأكد المصرف الوطني الماليزي أنه سيتخذ العديد من الإجراءات والمبادرات التطويرية لتقوية عملة البلاد “الرنجت”، حيث ستعمل تلك المبادرات على زيادة السيولة وسهولة الوصول إلى الأسواق الماليزية، خصوصاً في ظل الشكوك التي تحيط بالبيئة الاستثمارية والجيوسياسية في المنطقة، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في ماليزيا.
وعادت حاكمة مصرف “نيجارا” نور شمسية محمد يونس لتؤكد أن المبادرات الاستثمارية جميعها ستتعامل مع الأنباء التي تتحدث عن نوايا مؤشر “FTSE Russel” إعادة النظر بإدراج اسم ماليزيا في قائمة المؤشر للسندات الحكومية، بسبب قضايا متعلقة بسهولة الوصول إلى الأسواق الماليزية.
لكنها أكدت أن الهدف الرئيسي للمبادرات هو الاستمرار في جهود المصرف الوطني الماليزي لتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، وليس أن تكون رداً مباشراً على نوايا المؤشر، وأضافت أن جميع إجراءات المصرف الوطني جاءت بعد محادثات مع العديد من المستثمرين بما فيهم مستثمرو العملات الأجنبية “الفوريكس”، وتصادف الإعلان عن جميع هذه المبادرات مع الإعلان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليتجاوز توقعات المحللين الاقتصاديين.
هذه المبادرات سيكون لها دور كبير بكل تأكيد في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى ماليزيا، مع تعزيز سهولة الوصول والتحرك داخل السوق الماليزي، وهي أحد المعايير الرئيسية التي ستساعد ماليزيا على الحفاظ على مكانتها وتقييماتها الاقتصادية في مختلف المؤشرات والتقييمات الاقتصادية الدولية.
من جانب آخر أعلن المصرف الوطني الماليزي أن الزيادات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على البضائع الصينية، ورد الصين على أمريكا بزيادة الضرائب على الصادرات الأمريكية ابتداء من تاريخ 1 يونيو، سيكون لها تأثير على النمو في العديد من اقتصادات منطقة جنوب شرق آسيا.
هذا التأثير دفع بماليزيا لأخذ التغيرات الجديدة في اعتباراتها لتقييم النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية العام الحالي 2019، حيث يضع المصرف المركزي توقعاته عند حدود تتراوح بين 4.3 – 4.8% خلال العام المالي الحالي.
