المحكمة العليا تمنح النساء الماليزيات حق منح الجنسية لأبنائهن المولودين في الخارج
كوالالمبور / 9 سبتمبر – “أسواق”
في قرار تاريخي وبعد جدال استمر سنوات، قررت المحكمة العليا في العاصمة كوالالمبور منح النساء الماليزيات حق منح الجنسية لأبنائهن المولودين في الخارج بموجب القانون، وذلك أسوة بالأطفال المولودين لآباء ماليزيين في الخارج.
وأصدرت منظمة (Family Frontiers) غير الحكومية بياناً رحبت فيه بقرار المحكمة العليا، ونقل البيان عن امرأة ماليزية تدعى أدلين قولها إن العديد من النساء الماليزيات انتظرن هذا القرار لسنوات، فيما قالت أم تدعى ميرا إن ابنتها تنتظر الجنسية منذ كان عمرها خمسة أشهر حين تقدمت بطلب لمنح ابنتها الجنسية، مؤكدة امتنانها لقرار المحكمة اليوم.
وقالت ميرا “نشكر الله على قرار المحكمة اليوم، لا أستطيع الانتظار لأخبر ابنتي أنها أصبحت مواطنة ماليزية مثل أخيها.”
فيما اعتبرت رئيسة منظمة (Family Frontiers) سوري كيمبي أن قرار المحكمة خبر سار للكثير من النساء الماليزيات، وأنه اعتراف بمساواة المرأة الماليزية وخطوة للأمام نحو الوصول إلى بلد أكثر عدلاً.
وقال القاضي أختر طاهر خلال نطقه بالحكم إن كلمة “الأب” في الفقرة الثانية من الدستور الفدرالي الماليزي يجب أن تعني وتتضمن الأم كذلك، حيث سمح بالدعوى التي تقدمت بها ست سيدات ماليزيا برفقة المنظمة غير الحكومية والتي تقول إن بعض الفقرات في الدستور حول الجنسية تكرس الإقصائية ضد النساء، واعتبر القاضي أن المواطنات الماليزيات يمكنهن منح الجنسية لأبنائهن بشكل طبيعي بموجب القانون كما هو حال الآباء.
بدوره قال المحامي غورديال سينغ نيجار إن القاضي أصدر كذلك أمراً لجميع السلطات بإصدار بطاقات الهوية الشخصية المناسبة لجميع الأطفال المولودين لأمهات ماليزيات في الخارج.
الأمهات الست تقدمن بالدعوى القضائية في العام الماضي وطالبن المحكمة بإعلان أن بعض الفقرات في الدستور وتحديداً الفقرات 14(1)(b) والقسم 1(b) و1(c) ضمن الفقرة الثانية من الدستور ليست صالحة لأنها تمارس التمييز ضد النساء، فيما قالت الحكومة الماليزية إن الدستور سمح فقط للآباء بمنح الجنسية لأبنائهم المولودين في الخارج وهو ما لا ينطبق على النساء.
قرار المحكمة العليا اليوم قد يضع نهاية لجدل كبير دار في السنوات الأخيرة حول حق المرأة الماليزية في منح الجنسية لأبنائها المولدين في الخارج، لكن الجدل قد يعود في حال قررت الحكومة الماليزية الطعن في القرار والتوجه إلى محكمة الاستئناف.
المصدر: FMT – ذا ستار – وكالات



