خطة ماليزيا 12.. شمولية اقتصادية وتحديات تنتظر التنفيذ

كوالالمبور/ 29 سبتمبر – “أسواق”

وصف العديد من الاقتصاديين خطة ماليزيا الثانية عشرة بأنها “شاملة”، لكنها “ليست بعيدة المدى بدرجة كافية”، لكنهم جميعًا متفقون على أن نجاحها سيعتمد على تنفيذها.

وقال لي هينج جوي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، إن الخطة الخمسية (2021-2025) تمت صياغتها جيدًا، لكن التحدي يكمن في تنفيذ المبادرات فعليًا وضمان وجود أموال كافية للقيام بذلك.

وأضاف: “أعتقد أن الخطة أكثر شمولاً، وتشمل جميع القطاعات، ويجب أن نفهم أنه تم وضع هذه الخطة في ظل أن الاقتصاد لا يزال تحت تأثير كوفيد-19.

“لذلك هناك الكثير من الآمال الكبيرة على الخطة التي تدعم مسار النمو على المدى القصير والمتوسط ​، ومواكبة التحديات المرتبطة ببقاء القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي لتلبية توقعات المواطنين”، بحسب جوي.

وقال: “أعتقد أن التحدي الأهم هو الحصول على تنسيق جيد بين الوزارات والهيئات، للحصول على خطوات واضحة وتنفيذها بشكل جيد” ، مشيرًا إلى وجود ثغرات في التنفيذ في الماضي.

أما التحدي الآخر بحسب الخبير فيتلخص في ضرورة وجود موارد مالية كافية لدعم التنفيذ.

وقال “إذا نظرت إلى الخطة، فهم يخططون لتخصيص ما يقرب من 400 مليار رينجيت ماليزي للإنفاق تنموي، وهذا يحتاج حقًا إلى موارد كبيرة، مما يعني أنه على الجانب المالي، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتقليل العجز المالي.”

وأضاف: “ربما يتعين على الحكومة النظر في كيفية تعزيز التحصيل المالي، حتى يكون لديها تمويل كافٍ لسد نفقات التنمية”.

ونظرًا لأننا نقترب الآن من نهاية العام الأول من الخطة ، قال جوي إنه لم يتبق سوى أربع سنوات للعمل على الأهداف.

وأوضح أنه الحكومة ستكون قادرة على التعامل مع عدد من المعيقات بشكل مباشر وتوفير بعض الحلول من خلال المراجعات السنوية، كما أن لديها بعض المرونة لتعديل الأهداف.

وفي الوقت الذي تستهدف الخطة الخمسية نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.5 إلى 5.5 في المائة سنويًا، قال الخبير إن النطاق من 4.5 في المائة إلى 5 في المائة سيكون أكثر واقعية بالنظر إلى تأثير كوفيد-19 على النمو المحتمل.

وشدد أنه لدفع الاقتصاد إلى أعلى، فإن البلاد بحاجة إلى تحسين الإنتاجية، وكفاءة استخدام رأس المال والعمالة وكذلك زيادة الاعتماد على التكنولوجيا.

المصدر: وكالات