كوالالمبور – “أسواق”
في ظل حاجة ماليزيا لعمالة أجنبية، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، والتي تسببت في تراجع الاقتصاد العالمي، ومنها الاقتصاد الماليزي، وفي ظل جهود الحكومة الماليزية لإعادة فتح العلاقات الاقتصادية ودعم الإنتاج، أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا، إبرامهما اتفاقاً يقضي بتنفيذ مشروع تجريبي لتوظيف 10 آلاف عاملة منزلية.
ومن المزمع أن يبدأ المشروع في وقت مبكر من شهر فبراير المقبل، حسبما ذكر وزير الموارد البشرية الماليزي داتوك سيري إم سارافانان.
كما من المتوقع أن يبدأ المشروع التجريبي بعد أسبوع من توقيع مذكرة التفاهم.
ويستهدف المشروع توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية على وجه التحديد.
واضاف الوزير إم سارافانان:” رأيت ضوءًا في نهاية النفق، حيث تشترك الحكومتان الإندونيسية والماليزية في نفس التطلع لدعم العمال والمهاجرين وحماية حقوقهم”.
وصرح إم سارافانان للصحفيين بعد اجتماعه مع نظيرته الإندونيسية إيدا فوزية، بأن ماليزيا وافقت من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات مختلفة لمناصرة العمال المهاجرين، وخاصة من إندونيسيا.
وأوضح أن المشروع التجريبي مهمًا لتقييم فعالية تنفيذ مذكرة التفاهم، والتي ستراقب من قبل لجنة خاصة تتألف من ممثلين من كلا البلدين؛ لتحسين أي نقاط ضعف قد تظهر للمشروع.
وخلال الاجتماع الثاني مع إيدا فوزية في غضون شهرين، ذكر سارافانان أن إندونيسيا وافقت أيضًا على السماح بدخول 10 آلاف عامل إندونيسي إلى قطاع المزارع.
وبحسب بيان صحفي صدر عقب الاجتماع، أوضحت الوزارة أن الإذن يمثل بداية استقدام 32 ألف عامل أجنبي، في قطاع المزارع، من خلال إعفاء خاص على النحو الذي قرره سابقاً اجتماع مجلس الوزراء في 7 أبريل 2021
وفي الوقت ذاته، تم الاتفاق على مذكرة التفاهم الرئيسية بشأن العمالة المنزلية، التي سيتم توقيعها الشهر المقبل من قبل البلدين.
المصدر: وكالات
