هل تشهد ماليزيا عودة تقييد الحركة على مستوى البلاد؟

كوالالمبور – “أسواق”

سجلت ماليزيا يوم البارحة 1 أكتوبر أكبر حصيلة يومية لفيروس كورونا منذ 4 يونيو الماضي، بعدما أعلنت وزارة الصحة عن رصد 260 حالة إصابة بالفيروس، منها 259 حالة عدوى محلية، لتستمر ماليزيا بتسجيل أرقام تتجاوز مائة إصابة منذ الأسبوع الماضي، وترفع حصيلة إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11,484 حالة.

هذه الحصيلة هي ثاني أكبر حصيلة تسجلها البلاد منذ قدوم الجائحة إليها، إذ سجلت في 4 يونيو الماضي 277 حالة كان من بينها فقط 4 حالات عدوى محلية، فيما تركزت بقية الحالات بين الموقوفين من المهاجرين غير الموثقين في مركز الهجرة في منطقة بوكيت جليل، فيما سجلت ماليزيا ثالث أكبر حصيلة يومية لها في 26 مارس الماضي بعد أيام فقط من فرض قوانين تقييد الحركة MCO في البلاد، حيث رصدت وزارة الصحة 235 إصابة بينها 208 حالات عدوى محلية.

الحصيلة الكبيرة يوم البارحة تصدرت عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا ككل، وجددت التكهنات والتصريحات حول احتمالية عودة قوانين تقييد الحركة على مستوى ماليزيا، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أعداد الحالات في الأسبوع الماضي، والتي يرتبط معظمها بولاية صباح وبالعائدين منها بعد الانتخابات التي جرت في 26 سبتمبر الماضي.

مدير عام الصحة تان سري د. نور هشام عبد الله أشعل هذه التكهنات يوم البارحة إثر تغريدة على موقع تويتر كتب فيها “لم لا نجلس جميعاً في المنزل مرة أخرى؟”، وهو ما اعتبره الكثيرون تلميحاً منه لاحتمالية فرض الحكومة لتقييد الحركة من جديد على مستوى البلاد.

لكنه عاد ليوضح أن تغريدته لم تكن سوى تذكيراً للماليزيين بضرورة اتخاذ الاحتياطات، وتقليل الخروج قدر الإمكان، ونفى أن تكون مرتبطة بموضوع تقييد الحركة.

وقال د. نور هشام “هذه التغريدة ليست شيئاً جديداً، كل ما قمت به هو تذكير الماليزيين بالبقاء في منازلهم في حال لم يكن لديهم أعمال ضرورية، وبالالتزام بالتعليمات الصحية في حال الخروج من المنزل. هذا هو الهدف الرئيسي من التغريدة.”

شبكة The Vibes الإخبارية نقلت عن مصدر مقرب من الحكومة رفض الكشف عن اسمه أنه من المستبعد أن تفرض الحكومة قوانين تقييد الحركة على مستوى ماليزيا من جديد كما فعلت في مارس الماضي، واستبعد المصدر أن تقدم الحكومة على ذلك.

وقال المصدر “لا أعتقد في المرحلة الحالية أن الحكومة ستفرض تقييد الحركة MCO، لكنها قد تلجأ لفرض تقييد الحركة المشدد المستهدف TEMCO في بعض المناطق التي ترتفع فيها الحالات كما فعلت في منطقة كوتا ستار في قدح.”

وأضاف “هذه الطريقة أكثر فعالية، وماليزيا لا تستطيع تحمل تقييد حركة شامل من جديد، عندما فرضته الحكومة كان البقاء في المنزل الخيار الأفضل للجميع.”

المعلومات التي نقلتها شبكة The Vibes تبدو متسقة مع الإجراءات الحكومية الأخيرة في التعامل مع الارتفاع الكبير في حالات فيروس كورونا في ولاية صباح بشكل خاص، حيث فرضت الحكومة تقييد الحركة المشدد المستهدف TEMCO في 4 مناطق في الولاية وهي تاواو ولاهاد داتو وكوناك وسيمبورنا، قبل أن تعلن البارحة عن منع التنقل بين مناطق ولاية صباح.

وقال وزير الدفاع داتوك سري اسماعيل صبري إن حظر التنقل بين مناطق ولاية صباح سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة السبت 3 أكتوبر وسيستمر لمدة 14 يوماً حتى تاريخ 16 أكتوبر الجاري، لكنه لا يشمل العاملين في مجال الخدمات الأساسية.

وبحسب الوزير فإن الخدمات الأساسية المستثناة من حظر التنقل هي خدمات تزويد الطعام والأدوية والمعدات الطبية إضافة للأمن، مضيفاً أن الأشخاص الذين أتموا فترة الحجر الصحي الإلزامي سيسمح لهم بالعودة إلى مناطق إقامتهم خلال فترة حظر التنقل سواء كانت في شبه الجزيرة الماليزية أو في سرواك أو لابوان.

بدورها وعلى خلفية ارتفاع إصابات فيروس كورونا في صباح وشبه الجزيرة الماليزية أعلنت السلطات المحلية في ولاية سرواك عن خططها لفرض معايير صارمة للسفر والتنقل، حيث قالت حكومة الولاية إنها تنوي منع الماليزيين والأجانب القادمين من صباح ولابوان من دخول الولاية ما بين 4 – 18 أكتوبر الجاري.

وبحسب خطة الحكومة فإن سكان الولاية وحدهم من سيسمح لهم بالعودة من صباح ولابوان خلال تلك الفترة، وذلك بعد تقديم استمارة إلكترونية وبيان صحي، كما سيلزمون بقضاء فترة 14 يوماً من الحجر الصحي والخضوع لفحص كوفيد-19.

جميع الإجراءات الحالية سواء على مستوى الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات تشير إلى عدم وجود أي نية لفرض تقييد الحركة على مستوى البلاد بالشكل الذي تم تطبيقه في مارس الماضي، كما أن مختلف الجهات في ماليزيا تدرك أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد لا يستطيع تحمل تقييد حركة جديد قد يؤدي لانهيار اقتصادي وأزمة معيشية كبيرة جداً.

ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد العديد من القرارات والإجراءات المضبوطة على مستوى الولايات والمناطق لمحاربة تفشي فيروس كورونا على المستوى المحلي، دون اللجوء إلى أي قرارات فيدرالية قد تضع البلاد أمام مأزق اقتصادي كبير لا تستطيع تحمله.

كما أن الأشهر الماضية أثبتت أن ماليزيا قادرة على محاصرة الوباء وتقليص أعداد الإصابات بشكل كبير، حيث استطاعت البلاد سابقاً تسطيح منحنى الإصابات، وبحسب المدير العام للصحة فإن ماليزيا قادرة على تكرار ذلك، حيث قال د. نور هشام عبد الله البارحة في مؤتمر صحفي “نستطيع تسطيح المنحنى، لقد فعلنا ذلك سابقاً، ونستطيع فعله من جديد، نحتاج جميعاً للوقوف معاً والعمل على ذلك سوية.”