رواتب منخفضة.. الحكومة الماليزية نحو فرض حد أدنى للأجور عند 1500 رينجيت

كوالالمبور – “أسواق”
نظرًا لأن الرواتب المنخفضة قد تدفع المزيد من الناس نحو الوظائف المؤقتة، فإن ماليزيا تتطلع إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور لضمان الحصول على فرص العمل التي تعدها الحكومة بشكل أفضل.
بدوره قال وزير الموارد البشرية داتوك سيري إم سارافانان، إنه على الرغم من إطلاق المبادرات التي تكلف المليارات لخلق فرص العمل، إلا أنه من الصعب على الوزارة إقناع أرباب العمل بتقديم رواتب مناسبة للعمال.
وأضاف: “إذا لم يحصلوا على أكثر من 1200 رينجيت ماليزي، أعتقد أنهم سيفضلون أن يكونوا في الوظائف المؤقتة، وهذا تحدٍ كبير.
وقال سارافانان إن الحكومة تدرس إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حاليًا 1200 رينجيت ماليزي، لجذب الموظفين المحتملين الذين قد يميلون إلى اقتصاد العمل الحر أو الذين يسمحون لهم بالعمل من المنزل.
وأردف: “إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنواجه تحديًا في إقناعهم باغتنام الفرص التي توفرها الوكالات التابعة للوزارة”.
وصرح سارافانان أنه من المتوقع تطبيق حد أدنى للأجور يبلغ حوالي 1500 رينجيت ماليزي قبل نهاية العام.
من جانبه قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب إن الحكومة تعقد جلسات نقاش مع أرباب العمل بشأن الحد الأدنى للأجور البالغ 1500 رينجيت ماليزي لتمكين تنفيذه بشكل شامل.
وأوضح أنه لهذا الغرض، تجري وزارة الموارد البشرية مناقشات مع النقابات ذات الصلة، مجدداً تعهده بالتواصل مع جميع أصحاب العمل بشأن الحد الأدنى للأجور.
وأضاف: “نحن لا نحمي أصحاب العمل فقط، مصلحتنا هي الموظفين، وإذا كان من الممكن رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى 1500 رينجيت ماليزي، فهذا هو الأفضل”.
المصدر: وكالات


