المفوضية الماليزية لحقوق الإنسان تدعو الحكومة لتصحيح وضع اللاجئين في البلاد

كوالالمبور – “أسواق”

قال الرئيس الجديد للمفوضية الماليزية لحقوق الإنسان (Suhakam) رحمت محمد إنه يتوجب على الحكومة الماليزية إيجاد توازن بين مخاوف الهجرة وحقوق الإنسان لحل القضايا المتعلقة بوضع اللاجئين وعديمي الجنسية في ماليزيا، وذلك خلال مقابلة حصرية أجراها مع صحيفة (MalaysiaKini) بعد تعيينه في منصبه الجديد.

وأضاف رحمت أن التوثيق الملائم للاجئين وعديمي الجنسية في ماليزيا هو الخطوة الأولى لتمكينهم من الوصول إلى خدمات التعليم والعناية الصحية والحصول على وظائف نظامية تمكنهم من المساهمة في اقتصاد البلاد، مضيفاً أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن ماليزيا لم توقع حتى اليوم على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.

وقال “علي أن أنوه أنه وبرغم عدم توقيعنا على اتفاقية اللاجئين فإن ذلك لا يعني أنه لا يُمكن للحكومة التعامل بإنسانية مع الموضوع.”

وأضاف “بالنهاية، اللاجئون موجودون هنا منذ سنوات عديدة، ونحن مذنبون لأننا نعطيهم عملاً بدون امتلاك وثائق أو جوازات سفر”، وأردف “لذلك أعتقد أن ما يجب تنفيذه اليوم هو تصحيح وضعهم ومنحهم الوثائق المطلوبة وهناك العديد من الأشياء التي يمكننا القيام بها ضمن القوانين والتشريعات المحلية.”

وأكد رحمت أنه يتفهم أن إدارة الهجرة تتبع سياسات صارمة جداً تجاه الأجانب، لكنه قال إنه بالنسبة للكثير من اللاجئين في ماليزيا لم تحل الأسباب التي دفعت بهم إلى مغادرة بلادهم ومازال العديد يأتون، مضيفاً أنه “يتفهم السبب الذي يدفع مجموعات معينة من الماليزيين لكراهية ومعاداة الأجانب واللاجئين وعديمي الجنسية” بحسب تعبيره.

وقال “نحن بلد يحب السلام، وعندما يأتي الناس إلى بلدنا ويخترقون خصوصيتنا، نشعر بأننا غير مرتاحون.”

واعتبر أنه لا بد من إيجاد صيغة تحرص على توفير فرص العمل للاجئين بداية من توفير فرص التعليم لهم ليكونوا “أكثر مسؤولية” بحسب قوله.

المصدر: وكالات