أنور يتعهد بإصلاح نظام العمالة الأجنبية في ماليزيا
كوالالمبور – “أسواق”
قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم إن حكومته تعمل على تأسيس منصة رقمية خاصة لتوظيف العمال الأجانب بما يمكنها من تجاوز الوسطاء وتقليل تكاليف استقدام العمالة.
وأوضح أنور أن وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية تعملان معاً على تبني هذه المبادرة الجديدة للتوظيف.
وقال “لم علينا المرور بالمقابلات المباشرة وكل هذه التفاصيل إذا كان من الممكن تجاوز كل ذلك؟” معتبراً أن تكاليف توظيف العمالة الأجنبية وخصوصاً العاملات المنزليات أصبحت باهظة جداً.
وأردف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المحلي يعاني من تفاوت كبير في تكاليف توظيف العمال الأجانب خصوصاً العمالة المنزلية، حيث تضع الحكومة حداً لتكاليف التوظيف عند 15 ألف رنجيت، لكن التكلفة الحقيقية تصل إلى 20 ألف رنجيت.
وأكد أنور أنه ناقش هذه القضية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال زيارته لجاكرتا حيث يجب إصلاح النظام ككل لاستقدام العمال الأجانب من الدول المجاورة مثل بنغلاديش، وقال “حان وقت تطهير هذا النظام.”
وعند سؤاله عن إمكانية تعديل مذكرة التفاهم بين الحكومة الماليزية وإندونيسيا لحماية العمال الإندونيسيين في ماليزيا قال إنه لا توجد ضرورة لذلك في الوقت الحالي.
وأضاف أنور إنه يُمكن حل جميع المشاكل عبر الالتزام والقرار السياسي وهو ما دفعه لاصطحاب اثنين من وزراء حكومته في زيارته إلى إندونيسيا، في إشارة إلى وزير الخارجية زامبري عبد القادر ووزير التجارة الدولية والصناعة تنكو ظفرول عبد العزيز اللذين رافقاه في زيارته ولقاءاته الرسمية.
وكانت الحكومة الماليزية السابقة قد وقعت مع إندونيسيا مذكرة تفاهم في 31 مارس من العام الماضي لضمان أن جميع عمليات التوظيف توفر الحماية للعاملات الإندونيسيات من أي تصرفات مسيئة أو استغلال تبعاً للقوانين في كلا البلدين.
المصدر: وكالات
