المحكمة توجه تهماً بالرشاوى لمسؤولين في حزب بيرساتو
كوالالمبور – “أسواق”
وجهت محكمة الجنايات في كوالالمبور اليوم تهماً بتلقي رشاوى لمسؤولين في حزب بيرساتو وذلك لارتباطهما بمشروع (Jana Wibawa) لدعم مشاريع الأعمال خلال عهد حكومة محيي الدين ياسين.
وفي التهمة الأولى وجهت المحكمة تهمة تلقي رشاوى إلى النائب عن دائرة تاسيك غيلوغور من حزب بيرساتو وان سيفول وان جان من أحد رجال الأعمال للحصول على عقد حكومي في مشروع لأحد الطرق بقيمة 232 مليون رنجيت.
وبحسب بيان الاتهام فإن الجناية ارتكبت في شهر أبريل من العام 2021.
فيما تم توجيه التهمة الثانية لوان سيفول بتلقي مبالغ بقيمة 6,962,694.54 مليون رنجيت من نفس الشركة وفي نفس المشروع الخاص بالطرق.
وبحسب الادعاء فإن النائب في حزب بيرساتو تلقى تلك الأموال عبر حسابه في مصرف (CIMB) والتابع لشركته (WSA) من حساب مصرف (Maybank) تابع لرجل الأعمال الذي قدم له الرشاوى، وذلك ما بين 8 يوليو وسبتمبر 2022.
وتندرج التهم الموجهة إلى وان سيفول ضمن البند 16(أ)(أ) من قانون مكافحة الفساد في ماليزيا لعام 2009.
ويواجه النائب عقوبة سجن قد تصل إلى 20 عاماً وغرامة تبلغ 10 آلاف رنجيت أو ما لا يقل عن 5 أضعاف الرشوة التي تلقاها بحسب البند 24(1) من قانون مكافحة الفساد في حال الإدانة.
ورفض وان سيفول التهم الموجهة إليه مما يعني البدء بإجراءات المحاكمة حيث حدد القاضي أزورا علوي كفالة بقيمة 400 ألف رنجيت لإطلاق سراحه وإلزامه بتسليم جواز سفره إلى المحكمة قبل 22 مارس المقبل.
وفي قاعة منفصلة وجهت محكمة الجنايات تهماً لرئيس وحدة حزب بيرساتو في سيجامبوت آدم ردلان آدم محمد بالاختلاس ضمن البند 16(a) من قانون مكافحة الفساد.
وبحسب بيان الادعاء فإن آدم البالغ من العمر 42 عاماً قام باختلاس نسبة تتراوح بين 3.5 و7 بالمائة من أحد رجال الأعمال لمشروع حكومي لريادة الأعمال، وتم ارتكاب الجناية في مارس 2021.
وفي التهمة الثانية الموجهة لآدم قالت المحكمة إنه تلقى مبلغ 500 ألف رنجيت في حسابه في مصرف (CIMB) في 26 نوفمبر 2021 من رجل الأعمال مقابل الحصول على موافقة حكومية لشركته لبناء طريق في ولاية بيرلس بقيمة تقديرية 47.8 مليون رنجيت.
ونفى آدم ومحاموه التهم الموجهة إليه لتبدأ إجراءات المحاكمة حيث حدد القاضية سوزانا حسين كفالة إطلاق سراحه بـ 120 ألف رنجيت وطالبته بتسليم جواز سفره إلى المحكمة قبل 23 مارس المقبل.
المصدر: وكالات
