وزارة المالية تؤكد أن الاقتصاد الماليزي لن يشهد ركوداً هذا العام

كوالالمبور – “أسواق”

أكدت وزارة المالية اليوم إن الاقتصاد الماليزي لن يشهد ركوداً في العام الجاري 2023 رغم الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة عالمياً، بحسب ما صرح به نائب الوزير أحمد ماسلان.

وقال أحمد إن الركود الاقتصادي من الناحية التقنية لا يحصل إلا عند تكرار التراجع في معدلات النمو في ربعين ماليين متتاليين خلال عام واحد.

وأوضح أن الحكومة الماليزية تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بحدود 4.5 بالمائة هذا العام مقارنة بالنمو الذي حققته في العام الماضي 2022 بنسبة 8.7 بالمائة والتي تجاوزت عدة توقعات بما فيها التوقعات الحكومية للنمو الاقتصادي بعد فتح الحدود وعودة النشاط الاقتصادي لسابق عهده.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعا وصول النمو الاقتصادي في ماليزيا خلال العام الجاري إلى 4.4 و4.0 بالمائة على التوالي.

كلام نائب الوزير جاء في معرض حديثه أمام البرلمان في جلسة اليوم رداً على أسئلة من النواب حول النمو الاقتصادي في البلاد وتوقعات الركود في العام الجاري.

وشدد أحمد على أن حكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم ستمنح الأولوية للنمو الاقتصادي والتطوير لصالح الشعب وبما يجعل ماليزيا وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي.

وتتضمن هذه الجهود تسهيل عمليات الاستثمار وتوفير المزيد من الشركات الناشئة والمبتكرة وفرص العمل للعمالة المحلية بما يرفع الدخل ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد.

المصدر: وكالات