دعوات لإعادة برنامج ‘ماليزيا بيتي الثاني’ تحت إدارة وزارة السياحة

كوالالمبور – “أسواق”

دعا رئيس الاتحاد الدولي للعقارات في ماليزيا فردوس موسى الحكومة الماليزية إلى إعادة وضع برنامج “ماليزيا بيتي الثاني” والذي يعرف اختصاراً باسم (MM2H) تحت سلطة وزارة السياحة والفنون والثقافة كما كان سابقاً في سبيل حل المشاكل التي تحيط بالبرنامج.

وتشرف وزارة الداخلية حالياً على البرنامج بعدما كانت تشرف عليه وزارة السياحة لسنوات منذ إطلاقه.

وقال فردوس إن أكثر من 90 بالمائة من رجال الأعمال والأثرياء صرفوا نظرهم عن ماليزيا كموقع لإقامة طويلة الأمد بسبب تعديل شروط برنامج ماليزيا بيتي الثاني.

وأضاف “ماليزيا بلد جميل وولايات بينانج وجوهور وكوالالمبور لطالما كانت تجذب الأجانب للعيش وإنفاق الأموال فيها مما يعزز الاقتصاد المحلي.”

وشدد على أن إعادة البرنامج لإشراف وزارة السياحة لن يهدد أمن البلاد بل سيساعد على حل العديد من القضايا المرتبطة بالبرنامج، كما أن زيادة وفود أصحاب الأموال للإقامة في ماليزيا سيزيد عائدات الحكومة من تحصيل الضرائب على الأمد الطويل.

وأكد أن القطاع العقاري سيستمر بالعمل مع وزارة الداخلية عن قرب للحرص على أن جميع المشاركين في البرنامج يطابقون الشروط التي وضعتها الحكومة.

وأشار فردوس إلى أن العديد من الدول المجاورة مثل تايلاند وفيتنام وإندونيسيا بدأت بالترويج بقوة للتأشيرات متعددة الدخول والإقامات طويلة الأمد وهو ما يؤكد دور مثل هذه البرامج في جلب المنفعة الاقتصادية للبلدان.

بدوره قال رئيس مجلس السياحة في ولاية بينانج يوه سون هين في وقت سابق إنه يتوجب على وزارة الداخلية إعادة النظر في الشروط الجديدة لبرنامج ماليزيا بيتي الثاني للتعايش مع التغيرات الاقتصادية الحاصلة.

وكشف أن اتحاد مستشاري برنامج ماليزيا بيتي الثاني شهد هبوطاً بنسبة 90 بالمائة في طلبات التقدم للبرنامج منذ الإعلان عن الشروط الجديدة في العام 2021.

وتشمل تلك الشروط إلزام المتقدمين بوضع تأمين ثابت بقيمة لا تقل عن 1 مليون رنجيت فيما كان المتطلب السابق لا يتجاوز 300 ألف رنجيت.

كما تنص الشروط الجديدة على أصول نقدية وسهلة التحويل بقيمة 1.5 مليون رنجيت مقارنة بالمتطلبات السابقة التي كانت 500 ألف رنجيت، ودخل شهري من الخارج لا يقل عن 400 ألف رنجيت مقارنة بـ 10 آلاف رنجيت فقط في الشروط السابقة.

المصدر: وكالات