مركز حقوقي: ماليزيا لا تسمح بالتحقيق بـ”وفيات مراكز الهجرة”
كوالالمبور – “أسواق”
حثت منظمة حقوقية مدنية الحكومة الماليزية على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليشمل السماح بإجراء تحقيق في حالة حدوث وفيات في مراكز احتجاز المهاجرين، من ضمنها حالة وفاة طالب جامعي نيجيري في يوليو الماضي.
ونقل موقع NEWS STRAITS TIMES عن م. فيزفاثان، رئيس منظمة “معًا للقضاء على حالات الوفاة وسوء المعاملة في السجون”، أن قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح حاليًا بإجراء مثل هذا التحقيق إلا إذا حدثت الوفيات في مركز احتجاز أو سجن أو مصحة عقلية.
وأوضح أن هذا النظام تمت صياغته قبل الاستقلال، وبات من الضروري إعادة النظر فيه. وقال إنّ العديد من مراكز احتجاز المهاجرين أقيمت على مدار الثلاثين عامًا الماضية بعد أن بدأ الأجانب في القدوم إلى هنا للزيارة أو العمل أو الدراسة أو غيرها.
وقال فيسفاناثان إن سلطات الهجرة يجب أن تكون مسؤولة عن العديد من حالات وفاة الأجانب أثناء احتجازهم، هذا أمر يتعلق بصورة البلد، إذا كنا ندافع عن حقوق الإنسان ونحترم كرامة المحتجزين”.
وأوضح أن هذا النداء يأتي استجابةً لنداء أرملة طالب نيجيري، دعت إلى إجراء تحقيق في أعقاب وفاة أورهيونس إيوانسيها توماس في مركز بوكيت جليل للاحتجاز في يوليو / تموز الأخير. وتقول نعمة أوهنوما إريميتور إن زوجها تعرض للاعتداء أثناء احتجازه.
