رئيس الوزراء: معدل النمو في ماليزيا سيتجاوز 7% بحلول نهاية العام
كوالالمبور – “أسواق”
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن البلاد ستتجاوز معدلات النمو المتوقعة لها عند حدود 6.5 – 7 بالمائة مع نهاية العام الجاري، وذلك خلال طرح ميزانية البلاد المصغرة أمام البرلمان.
وأضاف أنور وهو يشغل كذلك منصب وزير المالية إن التوجهات الاقتصادية في ماليزيا تتسم بالإيجابية مع نهاية العام 2022 وذلك مع أداء اقتصادي مشجع عقب إعادة فتح الاقتصاد والانتقال إلى مرحلة المرض المستوطن مع فيروس كوفيد-19.
كما كشف رئيس الوزراء أن معدل البطالة في ماليزيا تراجع إلى 3.6 بالمائة في شهر أكتوبر الماضي، لكن معدلات المشاركة في القوة العاملة لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة عندما كانت نسبة البطالة عند 3.3 بالمائة.
وأكد أنور أن معدل البطالة بين الأشخاص تحت 25 عاماً لا زال مثيراً للقلق حيث وصل إلى 10 بالمائة.
من جانب آخر اعتبر أنور أن التشابك بين الصراعات الجيوسياسية في العالم تسببت بتضخم اقتصادي كبي وأضعف النمو الاقتصادي، وهذا ما أدى لزيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية وأثر بشكل كبير على تكاليف المعيشة في ماليزيا.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي أصدر توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2023 والتي تشير إلى تباطؤ ومعدل نمو لا يتجاوز 2.7 بالمائة مقارنة بـ 3.2 بالمائة في العام الجاري.
وقال “يتوجب على جميع الأطراف بما فيها الأثرياء والشركات الكبرى التعاون مع الحكومة لتطوير مشروع شامل وتحسين معيشة الطبقة المتوسطة والفقيرة، وخصوصاً الأطراف التي جنت أرباحاً كبيرة مستفيدة من ارتفاع أسعار السلع ووجود المساعدات الحكومية.”
وأكد أن شركة (Bernas) المنتجة للقمح والحبوب وافقت على المساهمة بـ 10 مليون رنجيت هذا العام و50 مليون رنجيت العام المقبل لدعم الفلاحين الفقراء.
وشدد رئيس الوزراء أن حكومته لن توفر أي جهود لدعم جميع المؤشرات الاقتصادية في البلاد وإعادة ثقة المستثمرين وبناء البلاد.
وقال إن الحكومة كلفت وزارة التجارة الدولية والصناعة ووزارة المالية بتحسين الخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والعمليات الاقتصادية ورفع جودة الاستثمار لتأمين المزيد من الوظائف للماليزيين وخصوصاً فئة الشباب.
كما سيتم تركيز قضية إدارة العمالة الأجنبية في البلاد بيد وزارة الداخلية للحرص على استقرار الوضع وخصوصاً للشركات في مجال السلع والبناء والسياحة.
المصدر: وكالات
