اقتصاد

قانون جديد لتعزيز جهود الهيئة الماليزية لمكافحة الفساد

كوالالمبور – “أسواق”
أعلنت هيئة مكافحة الفساد عن تطبيق مادة رقم 17 (أ) من قانون هيئة مكافحة الفساد عام 2009 (تعديل 2018) والذي دخل حيز التنفيذ، سعياً بذلك للتشجيع على الأعمال التجارية بطريقة نزيهة وتعزيز الممارسات الإدارية الحسنة بالشركات.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد في بيان لها أن موعد تنفيذ هذا القانون صُدر بصلاحيات الوزير برئاسة مجلس الوزراء (شؤون البرلمان والقوانين) السيد تقي الدين حسن من خلال الإعلان الرسمي للحكومة الاتحادية المؤرخ في 27 مايو 2020.
كما أن البرلمان مرر تعديل هذا القانون في 5 أبريل 2018، وتم إعلانه في 4 مايو 2018 ، وقد منحت الحكومة للمنظمات التجارية مدة عامين للقيام بالاستعدادات اللازمة قبل تنفيذ هذا القانون الجديد تماماً، ابتداء من الموعد المذكور .
وبموجب المادة رقم 17 (أ) من قانون هيئة مكافحة الفساد عام 2009 (تعديل 2018) ، فإن المنظمات التجارية تخضع للعقوبات في حال إثبات تورط موظفيها أو شركائها في جريمة الفساد.
وإذا ثبتت التهمة، فإن العقوبات بموجب المادة رقم 17 (أ) (2) هي الغرامة لا تقل عن 10 أضعاف من قيمة الرشوة أو مليون رنجيت ماليزي ، وفقا لأيهما أعلى ، أو السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ، أو كلاهما معاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat