اقتصاد

الهجرة الماليزية تتوقع استيعاب 250 ألف أجنبي في مبادرة توظيف المهاجرين

كوالالمبور/ 4 ديسمبر – “أسواق”

تتوقع الهجرة الماليزية أن يشارك ما بين 200 ألف إلى 250 ألف مهاجر في خطط رفد العمالة، وهي أحدث مبادرة حكومية لتقليل عدد الأجانب غير الموثقين في البلاد.

وأكد مديرها العام داتوك خير الدزيمى داود أنه منذ إطلاق البرنامج في 16 نوفمبر، تلقت الإدارة طلبات من 478 صاحب عمل لتوظيف ما يقرب من 2,000 مهاجر غير موثق.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة (3 ديسمبر): “نتوقع وصول المزيد من الطلبات في غضون الأشهر الستة التي تتوفر فيها هذه الخطط”.

وأوضح أنه يتعين على أصحاب العمل تقديم طلباتهم عبر الإنترنت ويمكنهم اختيار عمالهم من الذين يعملون حاليًا دون تصريح ساري المفعول، أو يمكنهم البحث عن عمال من بين المحتجزين في مراكز الهجرة.

وأشار إلى أنه يمكن تقديم الطلبات من خلال www.imi.gov.my ودفع وديعة بقيمة 500 رينغيت ماليزي لكل عامل.

وقال مدير الهجرة إنه في الوقت نفسه، يتعين على أصحاب العمل التقدم بطلب إلى إدارة العمل في شبه الجزيرة الماليزية للحصول على موافقة على عدد العمال الأجانب الذين يمكنهم توظيفهم، وستقوم الإدارة بإعادة قرارها إلى سلطات الهجرة.

كما سيتم إصدار الطلبات الموافق عليها مع قسيمة للسماح بإجراء الفحص الطبي على العمال المحتملين، ويمكن لأصحاب العمل بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على تصاريح العمل وإجراء الدفعات اللازمة.

في حين يجب على أصحاب العمل دفع رسوم الإجراءات لمرة واحدة بقيمة 1,500 رينجيت ماليزي لكل عامل، أو بقيمة 1,850 رينجيت ماليزي لقطاع البناء والتصنيع أو 640 رينجيت ماليزي لقطاع الزراعة، و 60 رينجيت ماليزي للحصول على تصريح، و 125 رينجيت ماليزي كرسوم معالجة وتأشيرة تتراوح بين 5 رينجيت ماليزي و 20 رينجيت ماليزي حسب الجنسية.

وقال: “إذا فشلت عملية الفحص أو لم يقم العامل بفحصه الطبي، فسيتم ترحيله”.

وأوضح أن المهاجرين غير الموثقين الذين يمكن توظيفهم بموجب خطة الحكومة، هم الذين انتهت صلاحية تصاريح عملهم أو تصاريح الزيارة الاجتماعية، والذين يعملون في قطاعات مختلفة بدلاً من القطاع المذكور في تصريحهم، وليسوا مدرجين في القائمة السوداء.

أما بالنسبة للمهاجرين غير الموثقين الذين يرغبون في العودة إلى أوطانهم، فيجب أن يكون لديهم جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر مؤقتة، وتذكرة عودة، ودفع 500 رينجيت ماليزي من خلال الذهاب إلى مكتب الهجرة.

هذا وكانت الحكومة قد أعلنت في 12 نوفمبر عن بدء تنفيذ هذه الخطة، حيث سيتم السماح لأصحاب العمل في قطاعات البناء والتصنيع والزراعة بتوظيف عمال أجانب غير مسجلين بشكل قانوني.

وسيتم تنفيذ الخطط لمدة ستة أشهر من 16 نوفمبر إلى 30 يونيو 2021.

المصدر: مالي ميل – بيرناما

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat