اقتصاد

بعد تذمر الحكومة.. العمالة الأجنبية في ماليزيا إلى أين؟

كوالالمبور – “أسواق”
كشفت جائحة كورونا الكثير من الأمور في ماليزيا والتي ستترك أثرها لأعوام كثيرة قادمة، وخاصة على النظام الوطني سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بما في ذلك سياسة استقدام العمال الأجانب، بحسب ما صرح به وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب.
وأوضح الوزير أنه اتضح للحكومة الماليزية أن السياسات ذات الصلة بالعمال الأجانب بها حاجة ماسة إلى إصلاحات جريئة وجذرية، لا سيما مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المقيمين الأجانب في ماليزيا، وكذلك في سنغافورة.
وأضاف أنه قبل بضعة أشهر، كانت تهديدات هذا الفيروس الفتاك تبدو متصاعدة في ماليزيا، إذ تم الإبلاغ عن مئات الحالات الجديدة كل يوم، إلا أن الوضع في الأسابيع الأخيرة، بدأ يتحسن وكأن هذا التهديد يتضاءل، ولم تظهر سوى حالتين جديدتين أو أربعة فقط للحالات المتفشية المحلية في الأسابيع الستة الماضية في ماليزيا، وبقية الحالات كانت مستوردة من الخارج بين المقيمين الأجانب.
كما كان للتغيرات الموسمية بعض التأثير، ويبدو أيضاً أن التغير في الإستراتيجيات التي اتبعتها الحكومة لمواجهة هذا المرض يؤتي ثمارها، بحسب الوزير .
وأكد الوزير أنه وبسبب هذا الفيروس أيضاً قد نشهد تغيراً ملحوظاً وإصلاحاً ملموساً في سياستنا لاستقدام العمال الأجانب في نفس الوقت الذي نعزز فيه جهودنا لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين. هذا هو الأمر الكبير الذي استفدناه من هذه الأزمة الصحية.
موضحاً أن الحكومة تواجه تحدياً جديداً في مجابهة تفشي كورونا عندما أظهر منحنى الإصابات الجديدة اليومية تصعيداً مفاجئاً بين المصابين الأجانب المقيمين في ماليزيا منذ 29 أبريل الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp chat