الحكومة الماليزية ترفض رفع حظر توظيف العمال الأجانب في الزراعة والسلع

كوالالمبور/ 7 فبراير – “أسواق”

لن ترفع ماليزيا قرار تجميد توظيف العمال الأجانب في قطاع المزارع والسلع إلا إذا نجحت في السيطرة على جائحة كوفيد-19، بحسب ما أكد داتوك محمد خير الدين أمان رزالي.

وقال وزير الصناعات الزراعية إنه من بين العوامل التي ستؤخذ في الاعتبار قدرة الشركات على توفير السكن الذي يضمن الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) الخاصة بكوفيد-19.

وأوضح أن السياسة الحالية للحكومة في تجميد استقبال العمال الأجانب، ترجع أيضًا إلى إعطاء الأولوية للماليزيين ليكونوا القوة العاملة.

وأضاف: “نحن في خضم حشد حملة حتى تتمكن المزارع مثل نخيل الزيت والمطاط من تنفيذ إجراءات تشغيلية صارمة، لضمان عدم تفشي المرض في تلك القطاعات.

وأردف: “إذا نجحنا في ذلك، يمكن للحكومة أن تنظر في بعض التسهيلات، لكن ذلك يعتمد على جهودنا في السيطرة على القوى العاملة الحالية في تلك القطاعات”.

كما أن الحكومة في الوقت الحاضر في خضم تنفيذ العديد من المبادرات لتلبية متطلبات القطاع الذي يتطلب قوة عاملة قوية، حيث قدمت الحكومة مبلغ 36 مليون رينجيت ماليزي، وسيتم توجيهها إلى الشركات التي نجحت في استبدال العمالة الأجنبية بسكان محليين.

وقال: “من خلال هذه المبادرة، ستخصص الحكومة حوالي 600 رينجيت ماليزي شهريًا لكل عامل خلال الأشهر الستة المقبلة”.

في حين ستنفذ الحكومة برنامج إعادة تشغيل من خلال استقبال المهاجرين غير الشرعيين لملء الشواغر التي تحتاجها قطاعات معينة.

وأضاف أن الأمر لا يزال في مرحلة المناقشة وسيعتمد على قدرة الشركات في توفير بيئة عمل تتبع إجراءات التشغيل الموحدة المعمول بها.

المصدر: بيرناما – ذا ستار